أصدرتها الحكومة عشية احتفالات أول نوفمبر زيادات بـ45 بالمائة لنصف مليون عامل بالبلديات وأول قانون خاص بهم منذ الاستقلال

مبالغ إضافية تصل إلى 12 ألف دينار والاتحادية تؤكد أن الأجور الجديدة لن تتجاوز 20 ألف دينار أفرجت الحكومة رسميا عن القانون الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، ويهدف هذا القانون الذي يعد الأول من نوعه منذ الاستقلال لمعالجة كافة الاختلالات التي كان يعاني منها حوالي نصف مليون عامل بلدي، بسبب غياب مخطط تسيير الموارد البشرية وانعدام المسار المهني وكذا غياب إمكانيات الترقية، كما تستفيد هذه الفئة أيضا من نظام تعويضي قرر تطبيقه بداية من نوفمبر الجاري بزيادات تتراوح بين 7 آلاف و12 ألف دينار والتي تبقى حسب الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلدية بغير الكافية باعتبارها قليلة جدا مقارنة بالقطاعات الأخرى ولن تمكن 500 ألف عامل من شراء أضحية العيد. ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 11/334 الصادر في 20 سبتمبر 2011 الذي يتضمن القانون الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية الصادر في الجريدة الرسمية في عددها الأخير الذي يحمل الرقم 53، فإن هذا القانون يشمل 8 أسلاك، تخص الإدارة العامة، الترجمة، الوثائق والمحفوظات، الإعلام الآلي، الإحصائيات، التسيير التقني والحضري، النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية.معالجة الاختلالات في التصنيف واستحداث 20 منصبا عالياويكون الموظفون الذين ينتمون إلى أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية في الخدمة لدى البلديات والولايات وكذا المؤسسات العمومية التابعة لهما، كما يمكن الاستدعاء لدى الإدارة المركزية، ويضمن هذا القانون الحق في الترقية والتكوين، وحق  الإدماج للمستشارين التقنيين البالغ عددهم 30 ألف موظف، والذين سيعاد ترتيبهم وتعويضهم بأثر رجعي بداية من 1994، كما يدمج المتربصون قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بصفة متربصين ويدمجون بعد استكمال الفترة التجريبية، إلى جانب ترقية أعوان النظافة من الصنف الأول إلى الصنف الثالث واستحداث مناصب عالية في القطاع، عددها يصل إلى 20 منصبا عاليا، إضافة إلى مناصب نوعية لفائدة أعوان الحالة المدنية.وثمن رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البلديات حلاسة في تصريح لـ”الفجر”، الإفراج عن القانون الخاص الذي هو أول قانون يستفيد منه 500 ألف موظف منذ الاستقلال، وأشاد بالمناصب التي تم خلقها على غرار منصب الحاضنات والطبيب البيطري وأعوان الأمن والوقاية، مؤكدا أن هذا القانون سيعيد بعض الشيء الحقوق المهضومة، لهؤلاء الذين كانوا يسيرون بمراسيم وزارية.في المقابل أفرجت الوزارة الأولى عن الملف التعويضي الخاص بذات الموظفين الذين سيستفيدون من 8 تعويضات تتعلق بتعويض المردودية بنسبة تتراوح بين 0 و30 بالمائة، التعويض الخاص الإقليمي بنسبة 10 بالمائة من الراتب الرئيسي، تعويض الخدمات الإدارية، تعويض الخدمات التقنية، تعويض المراقبة والتفتيش، منحة الخطر والعدوى، منحة الضرر، منحة التوثيق.رغم الزيادات في الأجور 500 ألف عامل بالبلديات غير قادرين على شراء كبش العيدهذا وقدرت الزيادات في أجور عمال البلديات بين 7 آلاف و12 ألف دج، بنسبة تتراوح بين 35 و45 بالمائة حسبما نقله محدثنا والذي اعتبر أنها ما تزال ضئيلة، إذ أن أجورهم الجديدة لن تتجاوز 20 ألف لأغلبية الموظفين، في حين يبقى أجر عمال النظافة أقل بكثير رغم زيادات تصل إلى 10 آلاف دج للبعض منهم، بعد أن أكد أن هذه الفئة زياداتها تترواح بين 7 آلاف دج ومليون سنتيم.وينتظر أن يتم صرف الأجور الجديدة لعمال البلديات بداية من شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم صرف التعويضات الخاصة بمنحة المردوية والأثر الرجعي على دفعتين، الشطر الأول في شهر نوفمبر الجاري، والشطر الثاني في شهر جانفي المقبل. وأكد حلاسة أن الاتحادية قررت استدعاء مجلس وطني طارئ للضغط على الوصاية لمراجعة أجور عمال البلديات، والمطالبة بأجر لا يقل عن 35 ألف دج، بعد أن أكد أن الأجور الجديدة التي أقرتها الحكومة لا تحاكي الغلاء الفاحش للمواد الغذائية، مشيرا إلى أن نصف مليون عامل لن يتمكنوا من اشتراء أضحية العيد، باعتبار أن أصغر سعر للأضاحي لا يقل عن 35 ألف دج في حين أن أجور هؤلاء لا تتجاوز حتى 25 ألف دج.