أصحاب مدارس التكوين وتعليم السياقة في خنشلة يستغيثون

طالبوا بالتطبيق الفوري للقرار الملزم لتكوين السواق
طالب أصحاب مراكز تكوين سواق النقل الجماعي والبضائع والمواد الخطرة بالاسراع في تطبيق القرار الملزم لتكوين السائقين المتحصلين على رخص السياقة اصناف ج – د – ه ، للانطلاق في العمل وفتح مراكز التكوين أمام هذه الفئات، وإنقاذ مشاريعهم الاستثمارية من الخسارة.
أصحاب المراكز المعتمدة من قبل وزارة النقل، صرحوا أن تأخر دخول القرار المؤرخ في 12 ماي 2016 حيز التنفيذ رغم مرور 3 سنوات عن صدوره المدة الانتقالية المحددة في القرار الملزم لسائقين هذه الأصناف الحصول على شهادة الكفاءة المهنية الخاصة بسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع، بعد نهاية هذه الفترة المسموحة للسائقين لتكون بعدها اظهار شهادة التكوين الإجبارية كلفهم الكثير من الخسائر إضافة إلى استمرار تسجيل حصيلة ثقيلة كل سنة في حوادث المرور والضحايا.
تأخر صدور التعليمات للتطبيق الفوري للقرار الملزم للسائقين الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص أو البضائع ونقل المواد الخطيرة ، والشهادة المتحصل عليها صلاحيتها لا تتجاوز 5 سنوات القرار وفي فصله الرابع بعنوان أحكام انتقالية وختامية، أكد في مادته 42 على الامتثال لأحكام هذا القرار في آجال لا يمكن أن تتجاوز 36 شهرا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والذي تجاوزت مدته أربعة أشهر كاملة ولم ير تطبيقه النور.
وطالب اصحاب مراكز التكوين الخاصة المعتمدة من قبل وزارة النقل واستثمر اصحابها مبالغ مالية معتبرة لإنشائها وتجهيزها وبقيت مغلقة تنتظر التطبيق وإلزام السائقين ومختلف المؤسسات بتقديم شهادة التكوين، الإسراع في تطبيق القرار وإلا سيتعرضون لعقوبات بنكية لعدم دخول مشاريعهم الاستثمارية حيز التشغيل وكشف صاحب المركز المعتمد من قبل الوزارة على مستوى ولاية خنشلة طاهر .م أنه تم انجاز المركز وتجهيزه في إطار الاستثمار بأموال ضخمة ومبالغ جد معتبرة وتجهيزه بأحدث الوسائل والتجهيزات المخصصة لتدريب وتكوين السائقين للأصناف المعنية لكن بقيت عبارة عن محل للتخزين والأتربة غطت تجهيزاته ولم ننطلق في العمل يقول ذات المستثمر لتأخر تطبيق القرار الملزم لتكوين السائقين المتحصلين على أصناف رخص السياقة ج ود وه.