أصحاب عقود ما قبل التشغيل يطالبون بتحقيق في وجهة الأموال وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات الإثنين المقبل

طالبت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل وزارة العمل والتشغيل بالتحقيق في وجهة الأموال التي تقتطع من أجورهم، وكذا التأخر في تسليمها، رغم أن عقد العمل ينص على استلامها في 22 من كل شهر.
وكردّ على هذه التجاوزات، قالت رئيسة اللجنة مليكة فليل لـ''الخبر''، إن العمال المتعاقدين في إطار عقود ما قبل التشغيل قرروا العودة إلى الاحتجاج، حيث سينظمون وقفات احتجاجية أمام مقر الولايات، الإثنين المقبل، على أن يليه احتجاج وطني بالعاصمة، سيتم تحديد مكانه خلال الاجتماع المقبل. وقد يكون خيار اللجنة هذه المرة، تضيف المتحدثة، خارج مبنى وزارة العمل، تفاديا لتكرار المواجهات التي وقعت في آخر احتجاج لهم، وتم خلاله توقيف 40 منهم من قبل مصالح الأمن.
وقالت فليل إن اللجنة لن تتوقف عن الاحتجاج إلى أن يصدر قرار بدمجهم جميعا في مناصبهم، عوض الاستمرار باتباع عقود أصبحت تحيل على البطالة، لأنها تنتهي بعد آجال محددة. كما أن الإدماج سيعطي لهم نفس الحقوق والواجبات كباقي العمال في قطاع الوظيف العمومي، لأنهم حاليا يعملون ساعات أكثر من العمال المثبتين، دون أن يتقاضوا أجورا عنها.
وفي هذا السياق أثارت المتحدثة مشكلة تأخر الأجور، حيث يتحصل العمال على أجورهم بعد كل 6 أشهر، وفي بعض الولايات وصل الأمر إلى سنة كاملة، وهو خرق واضح لعقد العمل الموحد عبر كل وكالات التشغيل، الذي ينص صراحة على أن العامل المتعاقد يتلقى راتبه في 22 من كل شهر. وهو الأمر غير المعمول به في كل الوكالات، لأنه لم يحدث وأن استلم 500 ألف عامل متعاقد، وفق هذه العقود، أجورهم في الوقت المحدد. بالإضافة إلى أنه لوحظ، حسبها، خلال المدة الأخيرة اقتطاع مبالغ متفاوتة من هذه الأجور، وهو ما دفع العمال إلى الاحتجاج، حيث سجلت اللجنة أكثر من 100 احتجاج حول هذا الإشكال. وكل هذا يقودنا، تضيف فليل، إلى ضرورة إعادة النظر في هذه العقود التي أصبحت مصدر ابتزاز واستغلال من قبل أرباب العمل.