أصحاب الشهادات الجامعية التطبيقية يلوحون بالاحتجاج

هدد حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية " بكالوريا زائد ثلاث سنوات"، أمس، بالعودة الى تبني خيار التصعيد بعدما اعتبروه تماطل الوصاية في تطبيق المرسوم الرئاسي المعدل الصادر منذ حوالي سنة في 23 مارس المنصرم .وأضاف حاملو الشهادة "فضلا عن سياسة التلاعب و المراوغة التي تنتهجها بعض القطاعات في المراسلات الموجهة لإعادة تصنيف حاملي الشهادة على غرار وزارة الطاقة ، مطالبين بتدخل السلطات العليا و على رأسها رئيس الجمهورية و الوزير الأول".و ندد "خالد قليل" رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل و عضو في التنسيق الوطني في تصريح له "ما وصفه "بحالة الانحرافات والتطورات الاخيرة التي شهدتها القضية وذلك بعد التماطل الكبير في تطبيق بنود المرسوم الرئاسي المعدل بتسجيل عدة محاولات استفزازية من طرف بعض القطاعات المهنية والإدارية في ما يخص تطبيق وتفعيل محتوى المرسوم الرئاسي".و قال في الموضوع " نوجه نداءا عاجلا وجديا للسلطات العليا في البلاد من اجل الاسراع في تطبيق وتفعيل مضمون المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المتضمن تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 ،والمتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ."مشيرا الى "احترام ما نص عليه المرسوم الرئاسي لفائدة حاملي الشهادة وضمان حق الاستفادة من الامتيازات المهنية واحتساب سنوات الخبرة في الترقية المهنية . واستنادا لهذا المرسوم فان الهيئات الادارية العليا في البلاد اعترفت اخيرا وبتاريخ 28 سبتمبر 2014 بأننا حاملي لشهادة جامعية للتعليم العالي واننا مصنفين ضمن المجموعة الف في الرتبة 11 مع الاطارات الجامعية المتضمن للشبكة الاستدلالية لدى مديرية الوظيف العمومي . ""و اشار قليل بقوله " لازلنا في انتظار تطبيق المرسوم الرئاسي على احر من الجمر وقبل الاجال المحددة والمتفق عليها مع ادارة الوظيف العمومي والوزارة الاولى وهي نهاية الثلاثي الاول من السنة الجارية كأقصى حد، أي 31 مارس 2015 إلا أننا تفاجآنا بصدور مراسلة من قطاع الطاقة والمناجم نحوز على نسخة منها ونعلن على اساسها موقفنا الرافض تماما لأسلوب الادارة المستفز و المراوغ واللامسؤول في تعاملها مع قضيتنا وعدم واحترامها لتطبيق بنود المرسوم الرئاسي المعدل .و حسب المصدر ذاته انه في خاتمة المراسلة يتفضل المسؤول بطلبه من المديريات الولائية وبتجاهله للمؤسستين المهمتين في القطاع الاقتصادي والتابعتين لوزارة الطاقة فهذا الاسلوب في المراسلة واضح المعالم وبنوايا مشكوك فيها لكون التعليمة تطالب بالقائمة الاسمية للموظفين المنتمين الى رتبة تقني سامي دون أي تحديد بالرغم من وجود فئتين مختلفتين الاولى الجامعية منها والتي من اجلها ثم تعديل هذا المرسوم الرئاسي و الثانية فئة غير جامعية مصنفة في الصنف 10 مع المجموعة (ب) وبدون تغيير .