أصبحت مرغمة على ضخ كميات من النفط والغاز أكثر من حاجاتها خبراء: الجزائر أصبحت رهينة للبنوك المركزية الأمريكية والأوروبية

قال خبراء اقتصاديون، إن التطمينات التي أطلقها وزير المالية كريم جودي بخصوص احتياطات الصرف الجزائرية الموزعة بين الولايات المتحدة وأوروبا، هي تطمينات سياسية موجهة للداخل والخارج، وهي تطمينات ضمن موجة التطمينات التي شرع في توجيهها كبار الدائنين في العالم لطمأنة الأسواق المتهاوية بفعل أزمة الديون الأمريكية والأوروبية، في سياق مواجهة التوجيهات التي أطلقتها المؤسسات المالية العالمية.

وقال الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى في تصريحات لـ"الشروق"، إن التصريحات التي تصب في السياق الاقتصادي يجب أن تصدر عن محافظ بنك الجزائر والخبراء وليس من وزير المالية، مضيفا أن وزير المالية يقصد بكلامه أن الجزائر ستحافظ على أموالها المودعة في أمريكا وأوروبا بقيمتها الاسمية، غير أن وزير المالية لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أن الجزائر فوتت على نفسها تحقيق أرباح، بسبب فشلها الذريع في إدارة احتياطاتها بطرق أكثر نجاعة، وخاصة مع التهاوي الرهيب للعملة الأمريكية التي فقدت 40 بالمائة من قيمتها مقابل الأورو على الأقل.
وكشف وزير المالية كريم جودي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي يتم بحثه حاليا على مستوى الحكومة يتوقع ارتفاعا في النمو الشامل بنسبة 4.7 بالمائة وإبقاء نسبة التضخم في حدود 4 بالمائة، وهو أمر غير طبيعي في حال كانت الأرقام المتعلقة بالاستثمار سليمة.
وأضاف جودي أن إعداد ميزانية 2012 على أساس نفس إطار قانون المالية للسنة الفارطة وعلى سعر مرجعي بـ37 دولارا لبرميل النفط، وبعجز موازنة في حدود 34 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وعجز اقتصادي في حدود11 بالمائة بعض التصحيح عن طريق اللجوء الى صندوق ضبط الموارد، وبالاعتماد على توقعات غريبة من وزير المالية بأن أسعار النفط ستبقى فوق 100 دولار للبرميل سنة 2012.
وتوقع وزير المالية ارتفاع عجز الموازنة السنة القادمة بسبب التكفل بالأقسام الأخيرة لدفع أنظمة التعويض الخاصة ومواصلة دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية ومسار دعم تشغيل الشباب، على الرغم من توقع ارتفاع الجباية العادية بمعدل 20 بالمائة.
وأشار مصيطفى إلى وجود تضارب في الأرقام المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتضخم وحجم المديونية الخارجية للبلاد، بين وزارة المالية وأرقام البنك المركزي، مرجعا ذلك إلى تعدد الجهات التي تصدر المعلومة الاقتصادية في الجزائر، والتي تتوزع بين الوزارة الأولى التي لها أرقامها وطريقتها السياسية في إصدارها ووزارة المالية والبنك المركزي والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستشراف والديوان القومي للإحصاء، مضيفا أن التضارب يعود الى اختلاف مناهج الإحصاء بين الجهات المشار إليها، مما يبين الحاجة الماسة الى وزارة قوية للاقتصاد تتكفل بكل المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني ورسم السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الكلية، مقترحا في انتظار ذلك وضع آلية موحدة لتعويض الأجهزة الحالية، ومنها وزارة الاستشراف الغارقة بعد سنة من تأسيسها في مشكلة البحث عن موظفين وإحصاء المؤسسات الاقتصادية وهي المهمة التي كان بالإمكان القيام بها من طرف مديرية بسيطة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقدر وزير المالية أن المديونية الخارجية بـ5.2 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار بحسب محافظ بنك الجزائر محمد لقصاسي، بمعنى أن الفارق بين الرقمين يقدر بـ 1.3 مليار دولار وهو رقم يفوق صادرات الجزائر خارج المحروقات، فضلا عن الفارق بين الرقم الذي كشفه الوزير بخصوص احتياطات الصرف التي قدرها بـ160 مليار دولار نهاية السنة الماضية مقابل 173.3 مليار دولار حسب هيئات مالية دولية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، إن هناك الكثير من نقاط الظل في تصريحات وزير المالية الذي فضل الاستمرار في لعبة الغموض المتعلقة بتسيير احتياطات الصرف بالخارج، وخاصة بعد تحذيرات المدير العام للبنك العالمي روبيرت زوليك من أن الاقتصاد العالمي دخل المرحلة الأخطر.
وقال مبتول في تصريحات لـ"الشروق"، إن الجزائر لا يمكنها تخفيض صادراتها من النفط والغاز، لأنها مرتبطة مع المستهلكين بعقود طويلة وبالتالي فهي رهينة للقوى الغربية الكبرى في المجال الاقتصادي، والحل الوحيد في هذه الحالة هو اللجوء الى تنويع توظيف احتياطاتها من النقد الأجنبي في الخارج من خلال اللجوء الى شراء كميات إضافية من الذهب وشراء شركات وأصول في الخارج وعدم الاكتفاء بشراء سندات محدودة العائد.