أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري الثلاثاء بالجزائر الفلاحين الى المزيد من العمل من أجل ترقية الإنتاج الفلاحي وتقليص فاتورة الواردات الغذائية وهذا خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.وقال الوزير ان المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع الفلاحي خلال السنوات الاخيرة "تدفعني اليوم إلى طلب المزيد من الجهد و من العمل من أجل ترقية الإنتاج الفلاحي وتدعيمه لأنه السبيل الوحيد الذي سيمكننا من التقليص من تبعيتنا للخارج". وسجل القطاع الفلاحي نسبة نمو تزيد عن 13% خلال الاربع سنوات الاخيرة كما يساهم بما لا يقل عن 9% من الدخل الوطني الخام. واعتبرالسيد نوري ان الامن الغذائي الذي هو جزء لا يتجزأ من الامن القومي "لن يتأتى إلا إذا تظافرت جهود الجميع من أجل رفع إنتاجنا الفلاحي من مختلف المواد ما دامت الدولة سخرت كل الإمكانات اللازمة لذلك". واضاف قائلا: "يبقى علينا أن نواصل العمل بكل إخلاص و تفان لنرقى بإنتاجنا إلى مستويات تجعلنا في مأمن من التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية لهذه المنتوجات التي غالبا ما تعرف أسعارها ارتفاعا مذهلا أنهك الكثير من اقتصاديات الدول الضعيفة". واكد الوزير ان قرار الحكومة الخاص برفع الغلاف المالي المخصص لقطاع الفلاحة من 200 مليار دج سنويا إلى 300 مليار دج سنويا خلال الخماسي 2015-2019 وكذا توسيع المساحات المسقية من مليون هكتار حاليا إلى مليوني هكتار في غضون سنة 2019 سيمكن البلاد من دعم إنتاجها الفلاحي بمختلف أنواعه و في مختلف الفروع. وانطلاقا من ان الجزائر تعد من البلدان الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط التي تعاني من التقلبات المناخية و من ظاهرة الجفاف "بات من الضروري -يقول الوزير- تشجيع الفلاحين على استعمال و سائل اقتصاد المياه و تعميمها على كل ولايات الوطن". ومن جهة اخرى دعا نوري الفلاحين الى الحفاظ على الأراضي الفلاحية والتصدي لكل من "تسول له نفسه المساس بها" مذكرا بتعليمة رئيس الجمهورية الذي أوصى بالحفاظ عليها بكل الوسائل. وفي ما يخص العقار الفلاحي التابع للاملاك الخاصة للدولة اكد الوزير ان عملية تسوية العقار الفلاحي "توشك على نهايتها و لم يتبقى إلا القليل من الملفات التي هي حاليا قيد النظر لدى الجهات القضائية". واضاف قائلا: "ان هذه العملية الحساسة أولتها الحكومة كل العناية لأنها ستمكن الفلاحين من تسوية وضعياتهم" و تدفعهم الى العمل أكثر في المستقبل.