أشعرت الوزارة بتعطل مشاريع عصرنتها قانون الصفقات العمومية يتسبب في تراجع نشاط الموانئ

 كشفت مصادر مطلعة لـ''الخبر''، أن نشاط الموانئ تراجع بصفة محسوسة بعد اعتماد قانون الصفقات العمومية الجديد شهر أكتوبر 2010، كما عطل عمليات اقتناء الموانئ للتجهيزات الخاصة بعصرنتها.
وأعلن نفس المصدر أن مراسلة تم توجيهها منذ شهر من طرف مجمع التسيير المشترك للموانئ، المكلف بإعداد الصفقات الخاصة بجميع الموانئ، الى وزارة النقل، تعلم فيها الموانئ السلطات المعنية بتأخر اقتناء عتادها بسبب قانون الصفقات، الى جانب إعلام الوزارة بتراجع نشاط الموانئ الناتج عن التدابير المتخذة في هذا القانون، حيث سجلت معظم الموانئ تراجعا في رقم أعمالها.  
وأوضح ذات المصدر، أن قانون الصفقات الذي يجبر الممونين بالعتاد والأجهزة بما فيهم مموني الموانئ الاستثمار في الجزائر بعد القيام بعمليات بيع للزبائن المحليين، عطّل شراء العديد من الأجهزة والعتاد الخاص بالموانئ بسبب عدم  قبول هؤلاء الممونين لشرط الاستثمار مقابل عمليات بيع اعتادوا القيام بها مع دول أخرى دون أي شروط.
وحسب نفس المصدر، فإن نشاط الموانئ عرف تراجعا محسوسا خاصة بعد تقلص واردات الجزائر من التجهيزات السيارة سواء المستعملة من طرف الموانئ أو شركات أخرى في إطار الاستثمار.
على صعيد آخر، قال ذات المصدر أن انخفاض عدد البواخر المتواجدة في عرض البحر دليل على تقلص النشاط، حيث كانت خلال السنوات الماضية تتجاوز 18 باخرة تنتظر في عرض البحر، ليتقلص هذا العدد الى 3 أو 4 بواخر حاليا بعد التحكم في مدة المكوث في عرض البحر من جهة، يبنما يرجع السبب الرئيسي الى تراجع نشاط الموانئ.