أشرف على افتتاح معرض العسلبن عيسى يعد بحل مشكل المخبر الوطني

عقدت المجموعة الثنائية للتعاون الجزائري - الإسباني في مجال محاربة الإرهاب والمسائل الأمنية ذات الصلة، اجتماعها أول أمس الخميس في الجزائر، بمشاركة وفدي كل من الجزائر واسبانيا.
وقاد الوفد الجزائري السيد كمال رزاق بارا، المستشار لدى رئيس الجمهورية منسق المجموعة الوزارية المكلفة بالعمل الخارجي في مجال مكافحة الإرهاب، فيما قاد الوفد الإسباني المدير العام للشؤون متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية السيد فرناندو ريكلمي.
وصرح السيد رزاق بارا عقب اختتام الأشغال قائلا: ''لقد تبادلنا التحاليل واستعرضنا تطورات الوضع الأمني بالنظر إلى التهديد الإرهابي في البلدين وفي كل المنطقة''.
وأضاف أن الطرفين قيما خلال هذا اللقاء ''التعاون متعدد الأطراف في مجال محاربة الإرهاب العابر للحدود''. وسجل السيد رزاق بارا بهذا الصدد تطابق وجهات نظر البلدين حول ضرورة ''تعزيز أعمالهما بخصوص التكفل على المستوى متعدد الأطراف (الأمم المتحدة ومجلسها لحقوق الإنسان) بالمسألة ''الهامة'' الخاصة بحماية ضحايا الإرهاب. واستطرد يقول أن الجزائر وإسبانيا وافقتا على فكرة إنشاء صندوق دعم دولي لضحايا الإرهاب.
ومن جهة أخرى، أوضح السيد رزاق بارا أن الطرفين درسا المبادرات التي تقدمت بها بلدان الميدان (الجزائر-مالي- النيجر - موريتانيا) من اجل أمن منطقة الساحل وتنميتها، وكذا الوسائل التي يمكن من خلالها للجزائر وإسبانيا أن تطورا أعمال ''دعم ملموس'' في إطار البرنامج الذي ينتهجه حاليا الاتحاد الأوروبي.
وبخصوص التعاون الثنائي، أكد السيد رزاق بارا أن الطرفين أعربا عن ارتياحهما ''للمستوى الممتاز'' لتعاونهما في المجال القانوني والقضائي والجمركي والشرطة بشأن المسائل الأمنية ذات الصلة بمحاربة الإرهاب.
وأعلن السيد رزاق بارا من جهة أخرى، أن الجزائر وإسبانيا اتفقتا على تعزيز تعاونهما في مجال محاربة تمويل الإرهاب، من خلال مشروع مذكرة تفاهم بين الخلية الجزائرية لمعالجة المعلومة المالية ونظيرتها الإسبانية.
وتعد المجموعة الثنائية للتعاون الجزائري - الإسباني في مجال مكافحة الإرهاب، آلية غير رسمية تم إنشاؤها من اجل تنظيم وهيكلة الحوار والتشاور حول المسائل

يعود المهرجان المغاربي للموسيقى الأندلسية في دورته الثالثة هذه المرة استثناء بمدينة تلمسان عوضا عن مدينة القليعة، مقره الرسمي، وذلك بمناسبة تتويج تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية ,2011 ويعد هذا التوقف الذي يسجله مهرجان القليعة المغاربي بمدينة تلمسان دليلا على أن المدينتين تملكان الكثير من الأشياء المشتركة ولاسيما الموسيقى الأندلسية إذ تتواجد بهما جمعيات موسيقية ذات شهرة واسعة، وينطلق المهرجان غدا بقصر الثقافة إمامة ويسدل عليه الستار يوم 4 ديسمبر القادم.
وحسب محافظ المهرجان السيد عبد الحميد بلبليدية، فإن النسخة الثالثة ستتميز بتكريمات خصصت لكبار الشيوخ الذين ارتبطت أسماؤهم بالموسيقى الأندلسية وقدموا طوال مشوارهم مجهودات كبرى ساهمت في صيانتها، ويتعلق الأمر بتكريم الحاج محمد الغافور في سهرة الافتتاح، وتكريم سيد أحمد بن تريكي سهرة الفاتح ديسمبر، وعبد السلام صاري سهرة 3 ديسمبر، ويختتم المهرجان بتكريم محمد خزناجي يوم 4 ديسمبر.
وأضاف المتحدث، أول أمس، خلال تنشيطه ندوة صحفية بالمركز الدولي للصحافة بتلمسان، أن الطبعة ستعرف مشاركة مطربين كبار من تلمسان، الجزائر العاصمة، قسنطينة وعنابة وفرق شهيرة قدمت من إسبانيا، البرتغال، فرنسا، تونس، ليبيا والمغرب وكذلك الجوق النموذجي لولاية تيبازة الذي يضم أفضل العناصر المنحدرة من سبع جمعيات موسيقية تنشط بمدن القليعة، شرشال وحجوط.
وبالموازاة مع السهرات الفنية، كشف السيد بلبليدية عن تنظيم معرض بديع سيخصص لهذا التراث الموسيقي كما ستعطى لمحة قصيرة عن مدينة القليعة بهذه المناسبة من خلال صور ولوحات للفنان المصور علي حفيظ، بالإضافة إلى المشاركة المحلية ومسؤولي الجمعيات الموسيقية وأعيان عن مدينة القليعة، وذكر على رأسهم الشاعر الشيخ سليمان عناني.
وقال المتحدث إن الطبعة المقبلة ينتظر أن تنظم في ربيع 2012 بالقليعة، وقد أشار إلى ''أن مدنا كتلمسان وندرومة، الجزائر العاصمة، قسنطينة، تطوان، وجدة، تونس وتلك الأقرب منا مثل القليعة، البليدة، شرشال، مليانة، بجاية وعنابة هي معالم تذكرنا بأن الموسيقى الأندلسية تراث كل الجزائر وكل بلاد المغرب العربي، ولابد من المحافظة عليه وإيصاله إلى الأجيال المقبلة المعتزة بماضيها، والمعتزة بشيوخها الذين كانوا عباقرة عصرهم''.
 
أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أن الحكومة ستواصل دعمها المواد الأساسية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. مضيفا أن النقاش في هذه المسألة سيكون مباشرة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة لكي لا يكون هذا الموضوع الحساس والهام محل مزايدات سياسوية.
وأوضح بن بادة خلال نزوله، أول أمس، ضيفا على القناة الأولى وبخصوص أثر الأزمة العالمية على الجزائر أنه لا يوجد هناك تأثير مباشر غير أن استمرار الأزمة في المنطقة من شأنه أن يؤدي إلى ركود اقتصادي. ومن الممكن أن تتقلص وارداتنا وتتأثر الأسعار وتكلفة المنتوجات بالتضخم ومن الضروري الاستعداد لمثل هذه السيناريوهات بالبحث عن المواد الأولية والمنتجات في أسواق أخرى على غرار الأسواق الآسيوية.
وأكد وزير التجارة من جهة أخرى أن المفاوضات الخاصة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ستستأنف قريبا، معتبرا أن المشكل الذي كان مطروحا يكمن في أن فوج العمل المكلف بانضمام الجزائر لم يكن معروفا، مضيفا في السياق أن الاتحاد الأوروبي أجمع على ترشيح سفير بلجيكا في سويسرا وأن الجزائر عبرت عن قبولها لهذا الترشيح على أن يكون هناك بداية ديسمبر اجتماع المجلس العام للمنظمة، حيث سيتم ترسيم هذا الترشيح.
وأوضح بن بادة من جهة أخرى أن الجزائر على مقربة من التوصل إلى اتفاق نهائي مع الشريك الأوربي فيما يخص المفاوضات الخاصة بوتيرة التفكيك الجمركي، مشيرا في هذا الصدد إلى الجولات السبع للتفاوض التي تمت، كانت آخرها في شهر أكتوبر الماضي.
كما كشف مصطفى بن بادة عن مخطط وطني هو قيد الإعداد على مستوى الوزارة يرمي إلى ضبط الهياكل التجارية على جميع المستويات سواء بالنسبة للهياكل ذات البعد الوطني أو تجارة الجملة والتجزئة ويهدف إلى القضاء على الأسواق الفوضوية حيث تم -حسب الوزير- مراسلة الولاة منذ شهر جويلية الفارط لعرض احتياجاتهم في هذا المجال وتم إحصاء 1500 هيكل تجاري على المستوى المحلي. وقد قدر المبلغ المخصص لهذه العملية بحوالي 40 مليار دينار.
وحسب المتحدث فإن مثل هذا البرنامج في حاجة إلى تمويل ما أدى الى اقتراح الوزارة تقديم قروض ميسرة بشروط تحفيزية للبلديات لتكثيف شبكة الهياكل التجارية لاسيما الجوارية والتي من شأنها منح الفرصة للشباب لإيجاد أماكن مهيأة لممارسة التجارة والتحكم في الأسعار والحد من المضاربة 

اختتمت، أول أمس، بوهران، أشغال الجمعية التنفيذية للمجلس العالمي للطاقة بعد أربعة أيام من الأنشطة، حيث كرست الجمعية العامة للمجلس عدة مواضيع تخص مجال الطاقة، لاسيما إنتاجها وتصنيعها والاستثمارات وكذا أثرها على البيئة وآفاق تطوير الطاقات المتجددة.
وعكف المشاركون في اللقاء على تقييم مستويات إنتاج الطاقة على الصعيد الدولي في المديين القصير والمتوسط ونسبة الاستجابة لحاجيات السكان مع الزيادة المرتقبة بـ40 بالمائة في الطلب العالمي للطاقة في أفق .2020 
وعلى هامش الملتقى نظم يوم الطاقة للجزائر بهدف التعريف بقطاع الطاقة الجزائري وآفاق تنميته وعرض فرص الشراكة والتعاون وتثمين النتائج المحققة في مجال توفير الطاقة واستفادة الجميع منها بالجزائر.
كما ناقشت الجمعية التنفيذية للمجلس امكانية بعث سوق الكاربون بين البلدان المتطورة والنامية حسبما أكده الخبراء، إذ حسب الوفد المصري المشارك في الأشغال فإن هذا الاقتراح شكل محل نقاش بين الدول الأعضاء في المجلس العالمي للطاقة.
ويتمثل المبدأ الذي يقوم عليه هذا الاقتراح والذي تريد البلدان النامية تحقيقه في إرغام الدول الغنية على إعادة شراء حصة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكاربون من البلدان النامية التي تنتج الطاقات المتجددة.
وأوضح السيد محمد شراف رئيس اللجنة المصرية للطاقة لـ(وأج) أن كميات ثاني أكسيد الكاربون التي لن تطرح في البلدان النامية بفضل مشاريع الطاقات المتجددة سيتم شراؤها من قبل الدول المصنعة حسب مبدأ ''الملوث هوالذي يدفع''.
وأضاف السيد شراف أن هذا الاقتراح بدأ يلقى ترحيبا في المجلس العالمي للطاقة إلا أن تجسيده لا يزال بعيدا لا سيما وأنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق دولي حول المناخ بكانكون (المكسيك) مما يبقي على بروتكول كيوتو(اليابان) الذي سينتهي أجله في 2012 .
ويجدر التذكير بأنه توجد آلية لتطبيق هذا المشروع، مما سيسمح في حالة تعميمه بتحقيق الربح من بعض مشاريع الطاقات المتجددة في البلدان النامية.
وأشار رئيس الوفد المصري إلى أن الآلية النظيفة للتنمية أداة مناسبة لتمكين البلدان النامية من بيع حصصها من انبعاث الغاز المتسبب في الاحتباس الحراري.
وأوضح المسؤول أن الآلية المحددة في بروتوكول كيوتو تنص على أنه يتوجب على الدول المصنعة أن تدفع من أجل إنجاز مشاريع لتخفيض أوتفادي انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكاربون في البلدان الأقل غنى.
 

نوه وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أول أمس، بالمجهودات المبذولة من طرف مربي النحل مشيدا بالتطور المسجل في مجال نوعية الإنتاج مقارنة بالسنة الفارطة، واستغل الوزير فرصة تدشين معرض العسل ببلدية جسر قسنطينة للتأكيد على عزم الوزارة دعم الفرع بالموارد المالية والتقنية الضرورية بشرط أن ينتظم مربو النحل في تعاونيات لخلق مجمعات كبرى والحرص على توفير إنتاج ذي نوعية بأسعار منخفضة، علما أن الجزائر تحصي اليوم مليونا و200 ألف خلية عبر التراب الوطني أنتجت منذ بداية السنة 10 آلاف طن من أصل 60 الف طن اقترحتها العديد من الولايات في إطار عقود النجاعة.
معرض العسل في طبعته السادسة هذه السنة استقطب 48 مربيا من 14 ولاية عرضوا منتجاتهم على المواطنين للتقرب منهم وشرح منافع كل نوع، وتعتبر مثل هذه التظاهرات فرصة للتعريف بالمنتوج الوطني وتشجيعئزوار المعرض على استهلاك المنتوج المحلي، لتتحول المناسبة كل سنة الى فرصة للمنافسة من حيث الجودة والكمية، حيث وعد أحد المربين بولاية قسنطينة برفع مردود إنتاج خلية واحدة إلى 34 كيلوغراما في الوقت الذي تمكن أحد المربين بولاية غرداية من بلوغ 25 كيلوغراما في الخلية الواحدة، بالمقابل تبقى ولاية الجزائر الأقل إنتاجا بـ8 كيلوغرامات في الخلية الواحدة بعد أن بلغ إنتاج السنة 600 طن، وتحصي ولاية الجزائر 7750 خلية و220 مربيا، 40 بالمائة منها تقع ببلدية أولاد شبل ومعالمة ببلدية زرالدة.
وزير القطاع الذي فضل ككل سنة مقاسمة المربين انشغالاتهم ووعدهم بحل اشكالية المخبر الوطني الذي يحدد مواصفات العسل الحر، أكدا على العمل مستقبلا لبلوغ درجة الحصول على الوسمة المعتمدة لكل نوع منتج بالجزائر بما يسمح بتصديره إلى الخارج مستقبلا، ملحا من جهة أخرى على ضرورة العمل وفق عقود النجاعة التي تتحدث هذه السنة على انتاج وطني يفوق 60 الف طن، في الوقت الذي تتحدث فيه الأرقام حاليا عن 10 آلاف طن فقط، من جهتهم، اعترف المربون بانخفاض الإنتاج هذه السنة بسبب عدة عوامل أهمها مرض ''نار البكتيريا'' الذي مس مؤخرا أشجار الإجاص والتفاح ما اضطر المربين إلى نقل خلاياهم إلى مناطق أخرى غير متضررة خوفا من انتقال المرض إلى النحل، بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص الادوية الكيماوية التي تستعمل لعلاج مرض ''فروا'' والمتمثلة في ''ابيستونس و''بايفاتون''، بدأ ينعكس سلبا على الإنتاج خاصة وأن فترة علاج خلايا النحل محددة بين شهري سبتمبر وفيفري، غير أن مخازن الممونين فارغة وهوالإشكال الذي وعد الوزير بالنظر فيه، بالمقابل دعا الوزير المشاركين في المعرض إلى تبادل الخبراتئوالاستفادة من تجارب الدول الشقيقة لتنويعئوضمان الجودة في الإنتاج.
من جهته، استغل رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة السيد بوحجار محمد فرصة زيارته للمعرض لمطالبة مربي النحل بتنسيق الجهود والعمل في تعاونيات للاستفادة من مختلف التحفيزات التي تقترحها الوزارة على غرار الدعم المالي، منوها بالتطور الذي يعرفه فرع مربي النحل.