أشار لضرورة خفض الواردات‮ ‬

دعا موقع‮ ‬الشرق الأوسط‮ ‬الناطق بالانجليزية،‮ ‬الجزائر،‮ ‬لخفض الواردات،‮ ‬ومنع استنزاف النقد الأجنبي،‮ ‬من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي‮ ‬تعرفها البلاد منذ‮ ‬2014‮.‬ وأوضح الموقع،‮ ‬أن الجزائر تواجه أزمة اقتصادية منذ خمس سنوات،‮ ‬بسبب انهيار أسعار النفط في‮ ‬السوق الدولية،‮ ‬مما تسبب في‮ ‬انخفاض إيرادات البلاد من‮ ‬60‮ ‬مليار دولار في‮ ‬عام‮ ‬2014،‮ ‬إلى‮ ‬27‮ ‬مليار دولار في‮ ‬عام‮ ‬2016،‮ ‬و41‮ ‬مليار دولار في‮ ‬عام‮ ‬2018‮.‬ ويعتمد الاقتصاد الجزائري‮ ‬اعتمادًا كبيرًا على عائدات النفط والغاز،‮ ‬والتي‮ ‬تمثل‮ ‬94‮ ‬في‮ ‬المائة من أرباحها من العملات الأجنبية‮.‬ منذ عام‮ ‬2015‮ ‬،‮ ‬شرعت الحكومة في‮ ‬خطط للحد من الواردات واستنفاد النقد الأجنبي،‮ ‬وهو الإجراء الذي‮ ‬فرض نظام ترخيص مسبق على مجموعة من المنتجات والسلع المستوردة‮.‬ وبحلول أوائل عام‮ ‬2018،‮ ‬منعت الحكومة دخول ما‮ ‬يصل إلى‮ ‬1000‮ ‬منتج إلى البلاد،‮ ‬في‮ ‬محاولة لحماية الإنتاج المحلي‮ ‬وتقليل تكلفة الواردات‮. ‬ألغت الحكومة الحظر فيما بعد،‮ ‬واستبدلت به نظامًا للتعريفات الحمائية‮ ‬يتراوح بين‮ ‬30‮ ‬و‮ ‬200‭ ‬في‮ ‬المائة في‮ ‬أوائل عام‮ ‬2019‮. ‬في‮ ‬خضم هذه الأزمة الاقتصادية وجهود الحكومة للحد من الواردات،‮ ‬تمكنت الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي‮ ‬في‮ ‬إنتاج الأسمنت منذ أواخر عام‮ ‬2017،‮ ‬حيث صدرت شحنة الأسمنت الأولى في‮ ‬ديسمبر‮ ‬2017‮ ‬إلى‮ ‬غامبيا،‮ ‬بغرب إفريقيا‮. ‬من أجل حماية الإنتاج المحلي‮ ‬للأسمنت،‮ ‬فرضت الحكومة‮ ‬رسوم قدرها‮ ‬200‮ ‬في‮ ‬المائة على واردات الأسمنت‮. ‬ووفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة والمناجم،‮ ‬تستهلك الجزائر أكثر من‮ ‬25‮ ‬مليون طن من الأسمنت سنويًا،‮ ‬بينما‮ ‬يتجاوز إنتاج البلاد‮ ‬30‮ ‬مليون طن‮.‬ وتتوقع الحكومة أن‮ ‬يصل إجمالي‮ ‬إنتاج الأسمنت إلى‮ ‬39‮ ‬مليون طن بحلول عام‮ ‬2020،‮ ‬حيث سيتم تصدير نسبة كبيرة منها‮. ‬بالإضافة إلى الأسمنت،‮ ‬بدأت الجزائر صادرات محدودة من الحديد في‮ ‬عام‮ ‬2019‮ ‬وشاركت في‮ ‬شراكات أجنبية لإنتاج هذه المواد‮. ‬تحقيقًا لهذه الغاية،‮ ‬دخلت الجزائر في‮ ‬شراكة مع الأجانب المهتمين بإنتاج الحديد،‮ ‬وعلى الأخص مجمع‮ ‬Tosyali‮ ‬التركي‮ ‬ومصنع وهران ومنشأة‮ ‬Bellara‮ ‬في‮ ‬مدينة جيجل الساحلية،‮ ‬بالشراكة مع قطر‮. ‬وتبلغ‮ ‬قيمة إنتاج شركة‮ ‬Tosyali‮ ‬التركية‮ ‬2‭.‬9‮ ‬مليون طن سنويًا‮. ‬ومن المتوقع أن ترتفع هذه الكمية إلى‮ ‬5‮ ‬ملايين طن بعد انتهاء أعمال التوسع‮.‬ وتعد الجزائر حاليًا مستوردًا للحديد والصلب نظرًا لعدم كفاية الإنتاج المحلي‮ ‬مقارنة بالطلب المتزايد،‮ ‬حيث‮ ‬يبلغ‮ ‬متوسط معدل الاستيراد السنوي‮ ‬حوالي‮ ‬5‭ ‬مليارات دولار‮. ‬في‮ ‬عام‮ ‬2017،‮ ‬دخل مصنع جزائري‮ ‬قطري‮ ‬مشترك مرحلة الإنتاج في‮ ‬منطقة مابليا في‮ ‬شرق جيجل،‮ ‬بمتوسط إنتاج‮ ‬يبلغ‮ ‬2‮ ‬مليون طن‮. ‬ومن المتوقع أن‮ ‬ينتج‮ ‬4‮ ‬ملايين طن بحلول عام‮ ‬2020‮ ‬،‮ ‬طبقًا لوزارة الصناعة والمناجم‮. ‬كما أشارت الوزارة إلى أن الاستهلاك السنوي‮ ‬للحديد في‮ ‬الجزائر‮ ‬يساوي‮ ‬9‮ ‬ملايين طن،‮ ‬في‮ ‬حين أن تكاليف استيرادها تتجاوز‮ ‬5‮ ‬مليارات دولار‮.‬