أسواق وطنية وجهوية للتجار والمنتجين للحد من المضاربة البلديات ستمنح الباعة الفوضويين بطاقة لترسيم نشاطهم

كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، عن استحداث “مجلس وطني للمنافسة”، ستودع النصوص التطبيقية والتنظيمية والتشريعية الخاصة به لدى الحكومة، قبل نهاية الشهر الجاري، ليكون عمليا بداية من السداسي الثاني من العام الجاري، معلنا في سياق آخر عن اعتماد استراتيجية جديدة لتنظيم الأسواق، سيتم من خلالها إنشاء أربعة أسواق وطنية، وعشرة جهوية، حيث تم منح الشركاء الاجتماعيين نماذج عن هذا المشروع الذي سيكون بمثابة فضاءات كبيرة للتجار والمنتجين لتسويق منتوجاتهم نحو فتح نقاش وطني لتحديد الفئة الجديرة بدعم أسعار المواد الغذائية اعتبر وزير التجارة أن توجه الدولة نحو دعم المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، عقب الأزمة وموجة الاحتجاجات بسبب ارتفاع سعر مادتي “السكر” و”الزيت”، والتي جعلت الحكومة تتدخل بصفة استعجالية وتتخذ قرارات لمرافقة استهلاك هاتين المادتين، ليكون دعم الدولة لها على المدى الطويل دون انتظار تاريخ 31 أوت المقبل، كما تم الإعلان عنه سابقا، وستضاف العديد من المواد ذات الاستهلاك الواسع إلى قائمة المواد المدعمة من طرف الدولة بما فيها السكر، الزيت، الفرينة وحتى البقول الجافة، من خلال مرسوم جديد سيتم إصداره في القريب العاجل.كما سيتضمن قانون المالية التكميلي لعام 2011 كل القرارات التي أعلنتها الحكومة، شهر جانفي الفارط، على اعتبار أن الدعم الذي خصصته الدولة لتلك المواد جعل قيمة النفقات ترتفع وبالتالي لابد من تعويضها.وقال وزير التجارة إنه حان الوقت لفتح نقاش وطني لتحديد معالم استراتيجية دعم الدولة للمواد ذات الاستهلاك الواسع، من خلال تقديم الدعم للفئات المحرومة والمعوزة، وليس كما هو الحال عليه، حيث بمقدور أي كان شراء كيس الحليب المبستر بـ25 دينارا، داعيا إلى ضرورة أن يكون هذا الدعم موجها مباشرة إلى مستحقيه، مؤكدا، أمس، في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة أن القطاع سيتدعم مستقبلا بفضاءات تجارية كبيرة، حيث تم اعتماد مشروع الأسواق الوطنية التي قدر عددها بأربعة أسواق، إضافة إلى عشرة أخرى جهوية تكون موجهة للمنتجين والتجار لتسويق موادهم، وهو ما يسمح بضبط العملية وتنظيمها أكثـر، من أجل وضع حد للمضاربة التي كثيرا ما كانت سببا في ارتفاع أسعار المواد مهما كان نوعها وطبيعتها.وتم في هذا الإطار توزيع مشروع الأسواق الوطنية والجهوية على الشركاء الاجتماعيين من أجل الاطلاع عليه. أما بشأن فرق المراقبة والمنافسة وقمع الغش، أعلن المتحدث أن القطاع سيتدعم خلال العام الجاري بـ2500 مراقب. ويتزامن هذا مع المخطط الخاص الذي تعمل مصالح وزارة التجارة ومديرياتها الولائية على تدعيم هذا النشاط من خلال استحداث 95 مفتشية للمراقبة على مستوى الدوائر لتعزيز عمل الأعوان والموظفين، بالإضافة إلى استحداث هيئة وطنية رقابية جديدة ممثلة في “المجلس الوطني للمنافسة” الذي سيرى النور خلال السداسي الثاني من العام الجاري، حيث تم إعداد النصوص التطبيقية، التنظيمية، والتشريعية الخاصة به وأودعت على مستوى الحكومة لدراسته ومناقشته من أجل المصادقة عليه.وبخصوص تنظيم التجارة الموازية والأسواق الفوضوية، قال وزير التجارة، مصطفى بن بادة، إن العملية تم الشروع فيها بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية من خلال إحصاء الفضاءات التجارية، وكذا إحصاء التجار الموازين، حتى يتسنى للسلطات العمومية تخصيص فضاءات خاصة بهم، مقابل التزامهم بالشروط التي تضمنتها التعليمة الوزارية المشتركة بين مصالح وزارة التجارة ووزارة الداخلية، بتسجيل أنفسهم عبر البلديات للاستفادة من بطاقة تمنح لهم لترسيم نشاطهم التجاري، وفي حال رفضهم الإجراء فإنهم ملزمون بإخلاء مناطق النشاط التجاري، التي يحتلونها، باستعمال القوة العمومية.ن.ق.ج