أسواق الجملة..وزارة التجارة تحاصر الوسطاء وتمسك بزمام الأسعار

قانون محاربة المضاربة غيّر معالم السلسلة التجارية وانتصر للمواطن البسيطتتميّز تحضيرات الشهر الفضيل لهذه السنة باعتماد الرقمنة بشكل شامل لجميع محاور عملية تأطير السوق المحلية من تموين وشحن وتخزين، إجراء سيسمح بتحديد الاحتياجات الحقيقة للسوق المحلية من خلال إحصائيات دقيقة غير مغلوطة، بما يضمن تحديد الحاجة الحقيقية من كميات السلع الواجب استيرادها لتحقيق تكافؤ بين العرض والطلب تفاديا للندرة والوقوع في مصيدة التلاعب بالأسعار.
أوضح عضو المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، فادي تميم، في اتصال مع "الشعب"، أنّ وزارتي التجارة وترقية الصادرات والفلاحة، باشرت استعدادات مكثّفة تحسبا للشهر الفضيل، من خلال اجتماعات دورية لضبط خارطة طريق سنة 2024 وتحضيرات شهر رمضان، اتخذت خلالها جميع التدابير المتعلّقة بضمان تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية وضبط أسعارها.
وأفاد أنّ جملة الآليات التنظيمية والتدابير الميدانية التي عملت وزارة التجارة وترقية الصادرات على اتخاذها مبكرا، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون، كفيلة بضمان وفرة المواد والسلع الأساسية ذات الاستهلاك الواسع طيلة السنة بشكل عام، وشهر رمضان بشكل خاص.
خلية يقظة
يقول فادي تميم إنّه وبأمر من رئيس الجمهورية، تم تنصيب خلية يقظة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات، تعمل على رصد السوق المحلية واختلالاتها من حيث وفرة أو ندرة المواد الاستهلاكية، وتتبع منحنيات أسعارها، على أن ترفع تقارير يومية للجهات المعنية الوصية.
بالموازاة مع ذلك، قامت وزارتي التجارة والفلاحة بوضع نظام معلوماتي لإبلاغ المستهلك بمعدلات أسعار المواد الفلاحية بشكل يومي، وبات بإمكان المواطن المقارنة بين ما ينشر على المواقع الرسمية للوزارتين وما هو معروض على المستوى الأسواق الجوارية والمحلية، من حيث قيمة هامش الربح المحصّل من فارق الأسعار بين سعر الاقتناء وسعر البيع، ممّا سيسهّل تحديد الجهات المسؤولة عن رفع الأسعار والمساس بقوت المواطن.
من جهة أخرى، أكّد ذات المتحدّث أنّ اجتماع وزير التجارة بالمدراء الجهويين لأسواق الجملة هذا الأسبوع، يعكس قرار الدولة في التحكم بأسواق الجملة من حيث كمية ونوعية وأسعار السلع المعروضة بها، ما سيخفّف من ممارسات الوسطاء المستهدفة لجيب المواطن، تكملة لقانون المضاربة غير المشروعة الذي أتى نتائجه في ظرف قياسي من خلال العقوبات الردعية التي تضمّنها والتي تصل إلى المؤبد، كدليل على قدسية قوت المواطن وأمنه الغذائي.
واعتبر فادي تميم المرسوم التنفيذي لتسقيف هامش الربح، مكسبا تنظيميا يدعّم المادة (05) من قانون المنافسة الذي يسمح للدولة بالتدخّل في الحالات الاستثنائية لتحديد أسعار المواد الاستهلاكية، حيث تدخّلت فعلا، بمقتضى المادة السالفة الذر لتسقيف هامش ربح 11 مادة واسعة الاستهلاك، منها 04 بقوليات.
وكانت وزارة التجارة قد انتهت من وضع الخارطة الوطنية لشبكة التوزيع الخاصة بالمنتجات واسعة الاستهلاك، تابع تميم، مع إدراج الأسعار المعتمدة لكلّ منتوج، محليا كان أو مستوردا، موزّع من طرف تاجر جملة أو تجزئة إضافة إلى وضع على مستوى كلّ مديرية ولائية، سجلّ يتضمّن قائمة الموزّعين لكلّ المواد الواسعة الاستهلاك، مع بياناتهم لمسار التوزيع ومستوى مخزون كلّ منتج، مع تحديد منتصف فيفري المقبل كآخر أجل للانتهاء من العملية.