أسماء نافذة في السلطة وراء دعم سوق "الفيراي" المشبوه في الجزار بباتنة

شكل أصحاب المستودعات والمحلات الخاصة ببيع قطع غيار السيارات المستعملة بالجزار بولاية باتنة امبراطويات حرة لا تمتثل للأوامر الفوقية ولا لمراسلات الولاية ولا مديرية النقل ولا للقوة العمومية، ضاربين بذلك كل التعليمات عرض الحائط، وهذا لوجود وساطة ونفوذ يحميهم في كل مرة، وحسب مصادر كشفت ل"السلام" فإنه يوجد رجال ومسؤولون في السلطة يتدخلون لحمايتهم من أي قرار ينص على إخلائهم لحافة الطريق من هياكل السيارات المستعملة المنتهية من عملية تفكيكها، والتي تتسبب في المئات من حوادث المرور بسبب قربها من الطريق الوطني.تضرب في كل مرة التعليمات الوزارية الصادرة من طرف وزارة النقل وكذا الجماعات المحلية بولاية باتنة عرض الحائط بسبب الوساطة والنفوذ، والتي تنص وتأمر تجار وأصحاب مستودعات بيع قطع الغيار المستعملة بدائرة الجزار بإبعاد هياكل السيارات المفككة المرمية على حافة الطريق الوطني رقم 28 الرابط بين ولايتي باتنة والمسيلة، جراء الخطر الذي تشكله على حياة المارة، بسبب التجوال اليومي للزبائن القاصدين من كل الولايات. وحسب ما كشفت عنه مصادرنا فإنه ومنذ مدة لا يمتثل هؤلاء التجار إلى التعليمات الوزارية ولا أوامر الولاة ولا مديرية النقل مكتفين برمي الهياكل المتعرضة لحوادث والتي تم تفكيكها بجانب الطرق معرضين حياة المواطن للخطر، حيث جاء قرار سنة 2013 من والي الولاية وبأمر من وزير النقل عمار غول ينص على استعمال القوة العمومية لإخلاء حافة الطريق من أجل الشروع في توسعته لكن ورغم تدخل مصالح الأمن والدرك الوطني إلا أنهم انسحبوا دون تطبيق القرار، وهذا جراء تدخل مسؤولين نافذين في السلطة يتوسطون لحماية التجار وإبقائهم في أماكنهم، رغم علمهم بأن كل المحلات المتواجدة به مشبوهة بسبب بيع قطع غيار السيارات المسروقة والمزورة.هذا ويعرف سوق الفيراي بالجزار بانتشار التجارة غير الشرعية والمشبوهة، أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter