أسعار مشتقات الحليب ستنخفض في 2014

طمأن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن الجزائر لديها مخزون أمان من غبرة الحليب كاف لمدة ستة أشهر، وقلل من انعكاسات ارتفاع أسعار هذه المادة في الأسواق الدولية على أسعار مشتقات الحليب في السوق الوطنية. وكشف الوزير عن حجز 55 ألف مدفئة غير مطابقة للمواصفات، تم منعها من ولوج السوق الوطنية.توقّع وزير التجارة مصطفى بن بادة، في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر الوزارة، أن تنخفض أسعار غبرة الحليب في الأسواق الدولية خلال السنة الجارية، استنادا إلى تحاليل لخبراء دوليين تؤكد ذلك. وأوضح أن أسعار هذه المادة عرفت في الأشهر الثلاثة الأخيرة لسنة 2013 ارتفاعا فاق 40 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما تتسبب في ارتفاع ملاحظ في أسعار مشتقات الحليب غير المدعمة محليا. وأضاف الوزير أن تحقيقا قامت به مصالحه، كشف أن الأسعار حافظت على ثباتها في منتجات الشركات العمومية، وارتفعت بدينار إلى اثنين ونصف في شركة صومام، و10 دنانير في شركة كنديا. أما دانون والحضنة، فلم تغير من أسعارها، ولا يستبعد، حسب الوزير، أن ترفع من أسعارها مستقبلا إذا وصلت غبرة الحليب ارتفاعها.واعترف بن بادة بأن إمكانيات مصالح الرقابة ضعيفة في مجال المنتوجات الصناعية، عكس الغذائية، ومع ذلك تمكنت من حجز 55 ألف مدفئة اكتُشف بأنها غير مطابقة لمعايير السلامة، خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن هذه المنتجات المسببة للحوادث، أصبحت تخضع لإجبارية تحليل المواصفات التي تحملها في الوسم، إلى جانب أدوات الرقابة البعيدة في الأسواق. وقدم وزير التجارة عرضا تفصيليا حول ما تضمنه المرسوم التنفيذي الجديد 13-378 المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك. ويحتوي هذا المرسوم الذي سيكون ساري المفعول في نوفمبر 2014، على تدابير جديدة خاصة بإعلام المستهلك فيما يخص البيع بواسطة تقنيات الاتصال عن البعد والوسم الغذائي، إلى جانب إلزام المنتوجات المستوردة المعنية بوضع بيان “حلال” الذي يعني مطابقتها لما تنص عليه الشريعة الإسلامية. من جانب آخر، انتقد الوزير في رده على سؤال “الخبر” ما اعتبرها أرقاما خاطئة ولا أساس لها يقدمها خبراء اقتصاديون، يتم بها مغالطة الرأي العام حول وضعية الاقتصاد الوطني. وقال إن فاتورة الاستيراد لسنة 2013 ستكون في حدود 53 مليار دولار، وهي “مقلقة”، حسبه، إذا قورنت بمداخيل الجزائر من العملة الصعبة التي انخفضت، ولكنها تُبرز من جانب آخر “الديناميكية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، على اعتبار أن ثلثي هذه الواردات هو عبارة عن تجهيزات ومواد أولية ومنتجات نصف مصنعة”. أما الثلث المتبقي، فتشكل منه “فاتورتي الحليب والحبوب حوالي 60 بالمائة، أي 9 ملايير دولار، ولا حل لتخفيضها إلا بالاستثمار في الإنتاج المحلي”.