أسعار جديدة لشراء القمح من الفلاحين بداية السنة المقبلة

بعد مراجعة قانون سنة 1988 المؤطر لأسعار شراء المنتوج.. مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة ل “النهار”«تحفيزات للفلاحين الذين يقدمون أحسن مردود في إنتاج القمح اللين»
«حملة الحصاد والدرس ستنطلق بالمناطق الشمالية منتصف شهر جوان الجاري»
قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مراجعة القانون المنظم لعملية تأطير أسعار اقتناء القمح والشعير من الفلاحين، وتقديم تحفيزات جديدة لتحسين المنتوج للوصول إلى الجودة العالمية.
وذلك بداية من السنة المقبلة، ويتم حاليا إعداد القانون من طرف الخبراء من أجل صياغته وتقديمه للحكومة للمصادقة عليه.
وأوضح مصدر بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن وزير الفلاحة، شريف عوماري، عقد اجتماعا
مع إطارات الوزارة وعدد من خبراء الفلاحة، أين أكد الوزير على الانطلاق في عملية مراجعة القانون المنظم
لعملية تأطير الأسعار الخاصة بشراء القمح من طرف الفلاحين، مشيرا إلى أن هذا القانون تجاوزه الزمن ويعود
لسنة 1988، ويجب مراجعته من خلال النظر في السعر والتحفيزات المقدمة للفلاحين خاصة الذين يحققون مردودا عاليا.
وأوضح المتحدث أنه سيتم برمجة عدة لقاءات من أجل صياغة القانون، حيث سيستفيد الفلاحون من امتيازات
وتحفيزات خاصة للفلاحين الذين يقومون بزراعة مادة القمح اللين الذي تستورد منه الجزائر كميات هامة.
وجاء التطرق إلى عملية مراجعة أسعار شراء القمح من الفلاحين خلال اجتماع يتعلق بحملة الحصاد والدرس للموسم 2018 /2019.
التي انطلقت في 15 أفريل في ولايات الجنوب، بينما ستنطلق بالمناطق الشمالية منتصف شهر جوان الجاري،
أين حضرت الإطارات المركزية بالوزارة، ومسؤولو الديوان الجزائري المهني للحبوب، ممثلو المجلس الوطني المتعدد
المهن لشعبة الحبوب وكذا مديرو المعاهد التقنية، ممثلو الغرف الفلاحية، والمؤسسات الخاصة بإنتاج البذور.
وأكد الوزير خلال هذا الاجتماع أن جميع الظروف مهيأة لإنجاح هذه الحملة، مشيرا إلى أن الحكومة تولي أهمية بالغة
لمسألة تهيئة كل الظروف وتجنيد جميع الوسائل من معدات وآليات الحصاد وطاقات التخزين ووسائل النقل لجمع
محصول الحبوب، مضيفا أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة في مجال تمويل وتدعيم المعدات،
خاصة فيما يتعلق بتوفير الحاصدات بأعداد كافية لتمكين المزارعين من القيام بعملية الحصاد والدرس بكل أريحية.