أسعار الإسمنت تؤرق الحكومة وترغمها على مراجعة القوانين

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، أن الحكومة تفكر في مراجعة هوامش الربح المطبقة على أسعار الاسمنت، قصد ضبط أسعار هذه المادة الإستراتيجية في قطاع البناء. وأوضح بن بادة في تصريح صحفي —على هامش التصويت بالمجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية — أن قطاعه سيقترح تعديل المرسوم التنفيذي المحدد لهوامش الربح المطبقة على الاسمنت وذلك بغرض مواجهة ارتفاع الاسعار الذي يشهده السوق مع حلول فصل الصيف. واعتبر أن الحكومة "وضعت في محاولة منها لضبط مسألة أسعار الاسمنت مرسوما تنفيذيا لم يعط النتائج المرجوة مما يتطلب مراجعة هذا المرسوم"، وقال إن قانون المنافسة يسمح للحكومة أن "تتدخل عندما يتعلق الأمر بمادة حيوية واسعة الاستهلاك أو مادة إستراتيجية وهذا ما سنقوم به". ومن جملة الاقتراحات التي ستقدمها وزارة التجارة للحكومة بموجب هذا التعديل "تحديد هوامش الربح في الاستيراد وفي الإنتاج إضافة إلى تحديد سقف للسعر على مستوى الاستهلاك ".
وأوضح وزير التجارة من جهة أخرى أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات لمواجهة ندرة الاسمنت خلال هذه الفترة حيث كلفت المجمع الصناعي للاسمنت الجزائر بمضاعفة برنامج الاستيراد من 450 ألف طن إلى 900 ألف طن لتغطية النقص في العرض والمقدر بحوالي 3 ملايين طن. وعن المضاربة في أسعار الاسمنت أكد بن بادة أن أسعار هذه الأخيرة تعرف ارتفاعا على مستوى الباعة الخواص حيث تتراوح بين 700 دج و800 دج للكيس الواحد(50 كلغ) مؤكدا أن 80 بالمئة من المتزودين هي مؤسسات انجاز تقتني الاسمنت من المصدر.
سهام دزيري