أستبعد أي تعديل غير دستوري على النظام الداخلي للمجلس

استبعدت أستاذة القانون الدستوري والبرلماني بجامعة الجزائر، فتيحة بن عبو، في تصريح ل«المساء» إدراج أي تعديل على مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، يؤسس لتراجع عن فحوى المادة 116 المتعلقة بالغيابات، خاصة وأن المجلس الدستوري حسبها يرفض آليا أي مواد «فضفاضة وغير دقيقة أو متناقضة مع الدستور»، ما دفعها إلى توقع عدم تطبيق العقوبات على النواب ميدانيا مستشهدة بإفلات البعض منهم من عقوبات نص عليها القانون.وقالت أستاذة القانون، إن التهذيب الذي يطالب به النواب اليوم لإعفائهم من العقوبات المترتبة عن الغيابات «هو أمر غير دستوري باعتبار أن المادة 116 من الدستور- الذي هو أسمى قانون- تتحدث عن هذا الموضوع ليأتي بعده القانون بالتفصيل والتدقيق في الأمر، وهو ما تناولته المادتان 68 و69 من مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني».
وتعتقد مصادر «المساء» أن أي تحوير أو محاولة إيجاد ترجمة قانونية غير صحيحة للمادة 166 من الدستور ستجعل المجلس الدستوري يرفض مباشرة هذا النص، مؤكدة بالمناسبة بأن «المجلس الدستوري يشترط الدقّة والوضوح في النصوص ويرفض كل معنى فضفاض أو عام أو غير دقيق تفاديا للوقوع في تفسيرات مغلوطة في التطبيق الميداني».
وأشارت الأستاذة بن عبو، إلى أن الجزائر عمدت إلى وضع المواد الدستورية الخاصة بالغيابات البرلمانية قياسا بما تعمل به الديمقراطيات العريقة، حيث ذكرت في هذا الصدد ببرلمان لكسمبورغ «حيث يدخل النواب مثلا بالقصاصات كدليل على الانضباط واحترام الشعب»، مصنّفة موقف النواب الرافضين للعقوبات الخاصة بالغيابات في خانة «محاولة الدوس على الدستور الذي هو أسمى قانون».
وفي ردها على الآثار التي يمكن أن تسببها حملة رفض النواب للعقوبات على المستوى الشعبي قالت محدثتنا بأنها «ستضر بسمعة النواب وتسوق صورة عنهم بأنهم غير منضبطين وغير جادين، بل وليسوا أهلا بأن يكونوا الوسيط بين الشعب والحكومة بحكم أن غياباتهم التي أصبحت ظاهرة تسوق لفكرة عدم اكتراثهم بانشغالات المواطنين».
كما أشارت المتحدثة إلى أن العلاقة بين الشعب والنواب ستهتز أكثر مما هي عليه الآن، مستدلة بتدنّي مستوى التصويت في الانتخابات التشريعية مقارنة بالانتخابات المحلية أو الرئاسية، وهي ظاهرة تعكس حسبها قلّة الثقة في النائب مقارنة بالمنتخب المحلي.
وتشجع أستاذة القانون، التوجه الذي تبنّاه المشرع الجزائري فيما يتصل بالنظام الداخلي للمجلس الخاص بفرض عقوبات على المتغيبين، مع وضع استثناءات تشمل الغياب المقتصر على الحالات المرتبطة بالتزامات النواب في دوائرهم الانتخابية لأان ذلك سيساهم حسبها في تحسين صورة النائب في المستقل ويعيد بناء الثقة بين الشعب والنواب «كما يصحح الصورة التي سوقت عن النائب بأنه مجرد منصب للحصول على الامتيازات والحصانة، دون تقديم جهود خلال العهدة الانتخابية»، مذكرة في هذا الإطار بأن بعض الدول أعادت النظر في مفهوم الحصانة البرلمانية لتفادي استغلالها السيئ.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من نواب في المعارضة والمولاة رفضوا مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والذي قدموا بخصوصه 133 اقتراح تعديل، وطالبوا من رئيس المجلس الشعبي الوطني إيجاد صيغ لتهذيب المادتين 68 و69 المتعلقتين بالغيابات والعقوبات المترتبة عنها ما جعل مكتب المجلس برئاسة سعيد بوحجة، يقرر تأجيل جلسة التصويت على المشروع التي كانت مبرمجة يوم 4 جوان القادم، إلى آجال غير معلنة في انتظار إيجاد مخرج يرضي النواب ولا يجعل النص يتعارض مع المادة 116 من الدستور.