أساس المسؤولية الطبية القائمة عن عمليات زرع الأعضاء البشرية

إن الأحكام القضائية الواردة بخصوص المنازعات الطبية بشأن انتزاع وزرع الأعضاء البشرية، تفيد أن قواعد المسؤولية المدنية التقصيرية هي الواجبة التطبيق، وبصفة خاصة مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، على أساس أن الطبيب تابع للمستشفى الذي يعمل فيه، وأن علاقة التبعية هذه ولو كانت علاقة تبعية إدارية، فهي كافية لكي تتحمل المستشفيات العمومية وزر المسؤولية عن خطأ الطبيب، ويؤول الاختصاص فيها للقضاء الإداري. وترجع أصالة نظرية المسؤولية الإدارية إلى ركن الخطأ، مستوحية ذلك الأساس من قواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني، إلا أنها أصبحت قاصرة على إحاطة الأطراف المتضررة من التدخلات الطبية المعقدة بسياج متين من الحماية القانونية نظرا لصعوبة إقامة الدليل على وقوع خطأ ما، الأمر الذي يستدعي مواكبة التطور الحاصل بتبني نظام المسؤولية دون خطأ.