أساتذة يستغلون الإضرابات لرفع الأسعار

تعرف الدروس الخصوصية ارتفاعا كبيرا في الأسعار، إذ عمد الأساتذة المشرفون على تقديم هذه الأخيرة إلى رفع الأسعار بصورة مبالغا فيها، وهو ما لم يهضمه التلاميذ وخاصة ذو الأقسام النهائية لما تتطلبه هذه الأخيرة من مبالغ مرتفعة، معربين عن استيائهم من اغتنام البعض في رفع الأسعار بسبب الإضرابات الحاصلة في أوساط الأساتذة.الدروس الخصوصية تصل إلى مستويات قياسية
تشهد الدروس الخصوصية إلتهابا غير مسبوق من ناحية الأسعار وتكاليفها، والتي باتت هاجسا حقيقيا للطلبة والتلاميذ، وخاصة ذوي الأقسام النهائية على غرار المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا، والذين وجدوا أنفسهم مخيرين على التوجه لمثل هذه الدروس لحاجتهم الماسة لها. ويأتي هذا في ظل الإضرابات التي يشنها الأساتذة بما فيهم أساتذة المواد الأساسية، والتي رهنت دروس التلاميذ وعلقتها إلى أجل غير مسمى، ليصبح بعد ذلك تلقي الدروس الخصوصية أمرا حتميا على أغلب التلاميذ، وهو ما نغص عليهم يومياتهم وحولها إلى جحيم حقيقي وذلك بسبب الغلاء الفاحش الذي يعصف بهذه الأخيرة والتي بلغت درجات قصوى من الارتفاع مستنزفة بذلك جيوب التلاميذ وأوليائهم، ومحولة أيامهم إلى مصدر أرق حقيقي بسبب التكاليف الخيالية التي فرضها الأساتذة من مقدمي الدروس الخصوصية. وقد وجد هؤلاء الأساتذة ضالتهم خلال الظروف الراهنة التي تفرض نفسها بشلل أغلب المؤسسات التعليمية وخاصة الطور الثانوي بسبب إضرابات الأساتذة وعزوفهم عن تقديم الدروس للتلاميذ، ليقوموا برفع أسعار تكلفة الدروس الخصوصية لأقصى المستويات وفرض منطقهم، ليصبح الأمر وكأنه تجارة مربحة وتنافس حقيقي بين الأساتذة. وقد وصلت الدروس الخصوصية إلى مستويات كبيرة جدا، بحيث أصبح تقديم ساعة لدرس واحد فقط ب500 دج، وهو ما لم يهضمه التلاميذ باعتبار أن الأمر هو ابتزاز ظاهر وانتهاز للفرص بحاجة التلاميذ للدروس الخصوصية في ظل إضراب الأساتذة وعزوفهم عن تقديم الدروس للتلاميذ، ليشكل الأمر بذلك شرخا كبيرا للتلاميذ والذين ضاقوا ذرعا من الأمر المفروض عليهم وخاصة أن أغلبهم مقبل على اجتياز الشهادات النهائية. ويواجه ذوي الدخل المحدود الأمر الواقع بحاجتهم الماسة للدروس الخصوصية وشبح أثمانها الباهظة، وخاصة بالنسبة للأولياء الذين لديهم أكثر من تلميذ مقبل على الامتحانات النهائية، ليجدوا في طريقهم صرف المزيد من الأموال التي هم في غنى عنها في سبيل الدروس الخصوصية الملتهبة. وقد اشتكى التلاميذ ما يفرض عليهم من وضع جعلهم في رحلة بحث عمن يقدم لهم دروس الدعم بأقل التكاليف، غير أن ذلك قد لا يحصل أبدا باغتنام الأساتذة المختصين للفرص وفرض منطقهم على التلاميذ، كما أثار الأمر استياء وتذمر واسع في أوساط الأولياء والذين يواجهون الأمر ويسعون للتوفيق في توفير مصاريف الدروس الخصوصية المكلفة.
مقاهي الإنترنت ملاذ التلاميذ للحصول على الدروس
وقد وجد بعض التلاميذ ضالتهم في مقاهي الإنترنت، أين يتجه البعض إلى هذه الأخيرة لأجل الإطلاع على الدروس المبرمجة وتحميل البعض منها لتدارك ما فاتهم وتحضيرا للامتحانات المقبلة، غير أن الأمر يبدو شاقا للبعض منهم بتكبدهم المعاناة في التنقل وصرف الأموال أيضا، إضافة إلى أن هذه الدروس المحملة أو المكتوبة لا تفي بالغرض المطلوب، وذلك لأن التلاميذ يحتاجون إلى شرح وتفاصيل معمقة أثناء تلقيهم للدروس، لتبقى مقاهي الإنترنت ملاذ بعض التلاميذ في ظل إضراب الأساتذة وتسببهم في إهمال كبير للتلاميذ، راهنين بذلك امتحاناتهم المقبلة.
بن زينة: هنالك فوضى كبيرة في المنظومة التربوية
وفي خضم هذا الواقع الذي يفرض نفسه على التلاميذ واستنزاف جيوب الأولياء، أوضح علي بن زينة، رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، في اتصال ل السياسي ، أن ما يحدث في المنظومة التربوية يطرح علامة الاستفهام، بحيث أن الدروس الخصوصية تستنزف وتمس جيوب الأولياء بالدرجة الأولى إذ نحن نرفض الأمر جملة وتفصيلا، بسبب وجود اختلال كبير في المنظومة التربوية، إذ هي لا تقدم المنهج البيداغوجي كما ينبغي، أو أن الأساتذة ليسوا في المستوى ليصبح التلميذ يبحث عن بديل آخر كالدروس الخصوصية. وأضاف المتحدث بأن هنالك فوضى كبيرة في المنظومة التربوية والتي فرضت الأمر، بحيث عن مظاهر الإضرابات ومؤسسات تعليمية بدون أساتذة جعلت التلاميذ في دوامة وخلطت حساباتهم وأوليائهم والذين يكابدون لتوفير البديل لفلذات أكبادهم. وأضاف المتحدث بأن المنظومة التربوية منهارة ووزارة التربية الوطنية لا تقوم بمهامها وكذلك المسؤولين، ليبقى مستقبل التلاميذ الدراسي آخر اهتماماتهم لسعيهم وراء توفير وتحصيل الأموال فقط.