أساتذة عنابة يرفضون قرار حجار ويفتحون الكليات أمام الطلبة

تسبب القرار الذي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت والذي أقدمت من خلالها على تقديم عطلة الربيع وذلك في محاولة منها لكسر تحرك الطلبة الرافض للوضع الذي وصلت له البلاد في استفزاز الأساتذة الجامعيين والطلبة بجامعة «باجي مختار» على حد سواء وهو ما تفسر ردة الفعل التي قاموا بها أمس والتي أكدوا من خلالها رفضهم للقرار الوزاري. توافد أمس عشرات الطلبة على مختلف كليات جامعة «باجي مختار» بولاية عنابة وذلك في تحدي واضح للقرار الوزاري رقم 220 المؤرخ في 9 مارس الجاري والذي قرر من خلاله الطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقديم العطلة الجامعية الفصلية للربيع ليوم 10 مارس بدل 21 مارس كما كان مقررا في السابق، على أن تستمر إلى يوم 04 أفريل الجاري، حيث اعتبر الطلبة أن هذا القرار استهداف مباشر لهم ولحراكهم الذي ساندوا من خلاله الحراك الشعبي الذي بدأ يوم 22 فيفري الماضي الرافض لترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، كما اعتبروا القرار المذكور بمثابة صورة عن الطريق التي تنظر بها الوزارة والسلطات العليا للتعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة، حيث وقفت «آخر ساعة« صبيحة أمس على فتح العديد من الكليات أبوابها للطلبة الذين رفضوا العطلة المطولة التي منحتها لهم الوزارة، كما أن بعضهم جاء لمعرفة رد فعل الأساتذة بخصوص هذا القرار وهو الرد الذي جاءهم من خلال تجمع العشرات من الأساتذة على مستوى مقر جامعة «باجي مختار» ببلدية سيدي عمار أين عبروا صراحة عن رفضهم للقرار الوزاري وذلك من خلال بيان قوي اللهجة قرأه أحد الأساتذة أمام الطلبة الذين أكدوا لهم استكمال النشاط البيداغوجي بطريقة عادية ابتداء من اليوم، حيث جاء في البيان: «نحن أساتذة جامعة باجي مختار بعنابة المجتمعين في جمعية عامة يوم 10 مارس 2019 على الساعة 10 صباحا، بعد النقاش تقرر ما يلي: رفض القرار الوزاري رقم 220 المؤرخ في 9 مارس 2019 الذي نعتبره سياسوي والذي يعيد استنساخ النظام الذي يضع البحث والبيداغوجيا في خدمة السياسة، نحن جزء من الشعب وبالتالي نعبر عن رفضنا للعهدة الخامسة ونعبر عن ضرورة بناء دولة القانون في جمهورية ديمقراطية التي تكرس مبدأ التداول على السلطة» وبعد الانتهاء من قراءة البيان ردد الأساتذة الشعار التالي: «جزائر حرة ديمقراطية».