''أسأنا تقدير خطر المقاتلين والسلاح الليبي على الساحل''

الدعوة لبذل مساع للحيلولة دون نشوب حرب بين باماكو وحركة أزواد
انتهى اجتماع أمني عالي المستوى، عقد يومي الأربعاء والخميس بالعاصمة، إلى دعوة بلدان الساحل لبذل مساع للحيلولة دون نشوب حرب بين السلطة الانتقالية في مالي وحركة الأزواد في شمال البلاد. واعتبر المشاركون في الاجتماع أن أي انزلاق للوضع في شمال مالي، يصب في مصلحة التنظيمات الإسلامية التي أصبح ظهورها علنيا في مناطق النزاع.
أفاد مصدر مهتم بالاجتماع، الذي جرى بإقامة الميثاق، ل''الخبر''، أن خبراء ينتمون لأكثر من 30 دولة تعاطوا مع أهم الملفات ذات الصلة بالتهديد الإرهابي، بمنطقة الساحل وعلى وجه التحديد في مالي، وبدرجة أقل في ليبيا. وتقع البلدان التي شاركت في اللقاء، بالمنطقة جنوب الساحل والمغرب العربي والقرن الإفريقي زيادة على البلدان الشريكة للمنطقة في قضايا الأمن والتدريب العسكري، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا. ومثّل الجزائر مسؤولون بمصالح الأمن وكمال رزاق بارة، المستشار بالرئاسة مكلف بقضايا محاربة الإرهاب. وحضر أيضا خوسيه ماديرا، مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب. وقال المصدر إن خبراء الساحل ''مارسوا ما يشبه النقد الذاتي''، بخصوص إفرازات الحرب الأهلية. فقد ذكر بعضهم أن الأجهزة الأمنية بالمنطقة قصّرت في تقدير الحرب الليبية على حقيقتها، من ناحية نتائجها على المنطقة. واعتبروا انتقال مئات المقاتلين الموالين للعقيد الراحل معمر القذافي، من ليبيا إلى شمال مالي عائدين إلى قبائلهم، وتسرّب حجم كبير من السلاح بمثابة متغيّر خطير في المعادلة الأمنية لم يكن في الحسبان.
ووجه بعض الخبراء، حسب المصدر، انتقادا للحكومة الأمريكية التي تعاملت ببرودة مع هيئة الأركان المشتركة التي أنشئت بتمنراست عام 2010، والتي تشارك فيها أربع دول بالساحل. وسعت في مقابل ذلك، إلى تشكيل قيادة مشتركة بديلة في واغادوغو. واعتبروا ذلك ''تشتيتا لجهود يفترض أن تنصب على محاربة العدو المشترك: القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''.
وأبدى الخبراء مخاوف كبيرة من نتائج إعلان حركة الأزواد دولة في الشمال، على أساس أنها تصب في فائدة ''القاعدة'' والجماعات المرتبطة بها، والأشخاص الذين ينشطون لحسابها. فتواجد الجيش المالي في المشهد الأمني في الشمال، على ضعفه، كان يمثل تهديدا للجماعات الإرهابية ويمنعها عن النشاط بحرية. وتعهد الخبراء، باسم المؤسسات التي يمثلونها، بمساعدة السلطات الجزائرية على تحرير قنصل الجزائر بغاو ومساعديه الستة، دون تعريض حياتهم للخطر. وطرح احتمال اشتراط الخاطفين فدية مقابل الإفراج عن الرهائن، وهو موقف سيضع الجزائر في حرج، كونها من أكثر البلدان سعيا لتجريم دفع الفدية، لأنها تعتبر نفسها أكثر من أي بلد آخر تضررا من هذا النشاط.