أزيد من 3 آلاف عملية استثمار و424 مليار دينار لتحسين التغطية الصحية

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أن الفترة الحالية لقطاع الصحة تتميز بوجود نظرة واقعية واستشرافية هدفها توفير كل الشروط التي تضمن منظومة صحية تواكب التحولات الوبائية والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن معدل التغطية الطبية المتخصصة سجلت خطوة مميزة بينما لا تزال التغطية شبه الطبية تعرف خللا في توزيع ونوعية استغلال ما تحقق، ما جعل مناطق عديدة من الجنوب ومن الهضاب العليا تعاني من نقص فادح في التأطير الطبي المتخصص شبه الطبي. وذكر الوزير أن الدولة خصصت 424 مليار دينار وأطلقت 3058 عملية استثمار لتحسين التغطية الصحية وعصرنتها.وأوضح الوزير خلال محاضرة ألقاها أمس، بكلية العلوم السياسية تحت عنوان "موقع الصحة في منظور التنمية الوطنية.. تحديات ورهانات،"استعرض خلالها مختلف المراحل التي مر بها القطاع منذ الاستقلال، أنه لتدارك الوضع وتمكين كل المواطنين من الاستفادة من حقهم الشرعي والدستوري في الصحة قررت الدولة في 2013، منع فتح مناصب مالية جديدة للأطباء الأخصائيين في 17 ولاية من الشمال لتفعيل وتنمية التغطية المتخصصة في ولايات الجنوب والهضاب العليا.وبالموازاة مع هذه العملية التي تعتمد على سياسة الخدمة المدنية الإجبارية لكل المتخرجين الجدد برمجت الدولة –يضيف الوزير- إنجاز 10 مراكز استشفائية جامعية جديدة في نواح مختلفة من الوطن، علما أن الجزائر لم تنجز مستشفيات جامعية منذ الاستقلال باستثناء المؤسسة الاستشفائية لوهران التي باشرت فعليا مهامها عام 2010، مشيرا إلى أن هذه المستشفيات الجامعية ستمكن من توفير إطار عصري يواكب التحولات العميقة التي عرفتها تكنولوجيات الطب ويسمح بترقية خدمات طبية عالية المستوى مع دفع وتيرة البحوث الطبية التي لم تصل بعد إلى المستوى المنتظر.وذكر بوضياف، من أهم مميزات هذا البرنامج توفير تكوين طبي قاعدي ومتخصص وفق أجود المعايير المعمول بها عالميا، توفير شروط تنمية بحوث علمية تهتم بالخصوصيات الوبائية لمختلف مناطق الوطن.ومن جانب البعد الجيوسياسي، سيسمح إنشاء هذه المراكز العصرية بتوفير أمن صحي يمكن من جلب الكفاءات لدفع الاستثمار والحركة التنموية مع تثبيت السكان في مختلف مناطق الوطن بما فيها مناطق الجنوب الكبير (بشار، ورقلة) التي لها بعد استراتيجي كبير، علما أن الأمر يخص التأطير شبه الطبي والتمريض إذ يهدف المخطط الحالي- يضيف الوزير- إلى إنجاز 20 معهدا جديدا للتكوين شبه الطبي بسعة أحادية تساوي 400 مقعد بيداغوجي لتمكين كل ولايات الوطن من تغطية حاجياتها في هذا المجال.توفير خدمات جوارية في مجال مكافحة السرطان مع سد العجز في العلاج بالأشعة وبالإضافة إلى الشبكة الهائلة من المرافق الصحية التي أنجزت في فترتي الثمانينيات وبالخصوص في العشرية الماضية والتي سمحت برفع عدد المستشفيات إلى قرابة 300 مستشفى وعدد العيادات متعددة الخدمات إلى ما يفوق 1500 عيادة، وإضافة إلى أكثر من 7000 قاعة علاج، فإن البرنامج التنموي الحالي يزخر بمشاريع عديدة ومتعددة تتجسد حسب الوزير، في 3058 عملية استثمار و424 مليار دينار جزائري من باب البرامج المرخصة، ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تحسين التغطية الصحية وعصرنتها من باب توفير خدمات استشفائية متخصصة بصفة جوارية، توفير خدمات جوارية في مجال مكافحة السرطان مع سد العجز المسجل في مجال العلاج بالأشعة، توسيع شبكة التكوين الطبي القاعدي والمتخصص، التكفل بالتخصصات المهمشة مثل جراحة القلب للأطفال وضمان شروط الراحة والسلامة لفائدة الأمهات والمواليد الجدد الذين سيبلغ عددهم مليون مولود جديد هذه السنة، فضلا عن محو الفوارق الجغرافية في مجال التغطية الصحية وبالخصوص مناطق الجنوب التي ستستفيد خلال سنة 2015، من مخطط خاص وكامل يشمل كل الجوانب المرتبطة بالخدمات الصحية والتكوين وتنظيم وسير المؤسسات والاستعجالات الطبية وفق خصوصيات المنطقة.ويرافق هذا البرنامج التنموي، العديد من المحاور المهيكلة منها إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير انجاز وتجهيز المؤسسات الصحية التي ينتظر منها، إضافة إلى متابعة الانجاز، السهر على وضع إستراتيجية في مجال معايير التجهيزات المستوردة وصيانتها، إنشاء شراكة مع منتجي أجهزة التداوي بالأشعة وهم الأمريكي فاريون والسويدي ايليكتا، لضمان تجهيز مراكز مكافحة السرطان الجديدة وتحيين تجهيزات المرافق القديمة.تحسين التكفل بالمرضى، توفير الأدوية ووضع حد لمنطق الندرةوعن الخدمات المتخصصة التي تعرف مجالات منها عجزا ملحوظا وبالخصوص ميادين السرطان، جراحة القلب عند الأطفال والأمومة والطفولة أعلن الوزير أنه من المنتظر أن تدخل في الخدمة قبل نهاية عام 2015، مراكز عنابة، ذراع بن خدة (تيزي وزو) سيدي بلعباس و تلمسان بسعة أحادية تساوي 03 مسرعات أي بمجموع 12 مسرعات وهو ما سيسمح بتقليص المواعيد إلى أجال معقولة ومقبولة في انتظار استلام المراكز الأخرى في كل من أدرار، بشار، الأغواط، تيارت، شلف، بجاية وباتنة.وبالإضافة إلى التداوي بالأشعة تعكف مصالح الوزارة حاليا على توسيع شبكة العلاج الكيماوي بمنظور جواري لتفادي المرضى عناء التنقل. وذكر الوزير أن كلفة الأدوية المضادة للسرطان، بلغت ما يفوق 44 مليار دينار جزائري في السنة. كما سجل وضع مخطط لإنشاء وحدات جديدة لمعالجة الألم وتطوير الاستشفاء المنزلي.وفي مجال الصيدلة فإن الإجراءات التي اتخذتها الدولة وخاصة منها توفير الموارد المالية الكافية لفائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور في الجزائر، سمحت بتحقيق وفرة المنتوجات الصيدلانية ووضع حد لمنطق الندرة الذي كان يميّز هذا المجال في السنوات السابقة،ونعمل حاليا على تحسين تسيير هذه المواد الصيدلانية داخل المرافق الصحية العمومية وفي نفس الوقت وضع الآليات الكفيلة بضمان التحكّم الأمثل والدائم بحاجيات كل مؤسسة من الأدوية والأمصال واللقاحات التي تستعملها. ومن بين هذه الآليات اعتماد الاستراتجيات العلاجية التوافقية لترشيد استعمال الأدوية. وفي إطار العمل على توفير حد أدنى من الاكتفاء الذاتي، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على ترقية الإنتاج الوطني للنهوض بالصناعة الصيدلانية الجزائرية والوصول إلى تغطية معظم الحاجيات، مشيرا إلى الرغبة في توفير كل الشروط الكفيلة بمواكبة التطورات الناجمة في هذا المجال. كما تعمل أيضا، من جهة أخرى، على عصرنة الإطار التشريعي للمنظومة الصحية الوطنية من خلال مشروع قانون الصحة الجديد الذي يخضع إلى روتوشات نهائية على مستوى الأمانة العامة للحكومة.