أزيد من 20 مليون ناخب يختارون اليوم ممثليهم في البرلمان الجديد

أكثر من 20 مليون ناخب جزائري منتظرون اليوم في مكاتب الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني في تركيبته الجديدة التي تضم 462 مقعدا، في ظل ترتيبات سياسية وتنظيمية غير مسبوقة لضمان إجراء انتخابات ينتظر منها أن تكون تاريخية بالنظر للرهانات الكبرى التي تحملها لمستقبل البلاد، وكذا لتزامنها مع الظروف الخاصة التي تمر بها المنطقة العربية عموما، وتجعل من الجزائر محل أنظار العالم.
فمن أصل 21664345 ناخبا مسجلا في القوائم الانتخابية في داخل الوطن وخارجه، تستقبل مكاتب الاقتراع ال50 ألف الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن 20673875 ناخبا مسجلا على المستوى الوطني، وهذا تزامنا مع استمرار عملية الاقتراع في الدوائر الانتخابية في الخارج التي تعد هي الأخرى أزيد من 990 ألف ناخب من أفراد الجالية الوطنية المقيمين في المهجر. وقد شرع هؤلاء منذ 5 أيام في الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التشريعية التي ستكون المنطلق لمرحلة جديدة في تاريخ التعددية بالجزائر، وستفرز نتائجها التشكيلة الجديدة للغرفة البرلمانية السفلى والتي سيعود لها شرف إعادة كتابة الدستور الجزائري وفق أسس جديدة تعزز الممارسة الديمقراطية في البلاد.
واستنادا إلى المعطيات الرسمية الخاصة بهذه الاستحقاقات فقد تم تخصيص 11520 مركز تصويت و48546 مكتب تصويت من بينها 217 مكتبا متنقلا، تمثل 0,45 بالمائة من إجمالي عدد المكاتب وقد انطلقت بها عملية التصويت قبل يومين، فيما يتنافس على ال462 مقعدا التي يضمها المجلس الشعبي الوطني طبقا للقانون الجديد الذي يطابق مستوى التمثيل النيابي مع تعداد الساكنة، 44 حزبا سياسيا، من بينها 21 تشكيلة جديدة حصلت على اعتمادها منذ دخول القانون العضوي الخاص بالأحزاب حيز التنفيذ، ووصل عدد القوائم المودعة 2053 قائمة تضم 25800 مترشح، فيما بلغ عدد القوائم التي تم قبولها رسميا بعد انقضاء الآجال المحددة 2038 قائمة بعد إسقاط 15 منها لعدم استيفائها الشروط المطلوبة، مع الإشارة إلى أن عدد القوائم التي أودعتها التشكيلات السياسية بلغ 1852 قائمة منها 50 قائمة تخص التحالفات (تكتل الجزائر الخضراء)، بينما يقدر عدد قوائم الأحرار ب186 قائمة.
أما العدد الإجمالي للمترشحين فقد بلغ 24916 مترشحا من بينهم 7700 امرأة أو ما يمثل 30,90 بالمائة من عدد المترشحين، وهو ما يتوافق مع القانون العضوي الجديد المتعلق بترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والذي تم في إطاره عرض العملية الحسابية التي ستعتمد في توزيع حصص النساء في المجلس.
وقد أعطت السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة توجيهات صارمة للإدارة لالتزام الحياد خلال العملية الانتخابية، وإنجاح الاقتراع من خلال تجنيد كافة الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك، ليتمكن الناخبون من انتخاب مجلس تمثيلي حقيقي. وقد تم في هذا تجنيد 400 ألف عون للسهر على ضمان السير الحسن للعملية الإنتخابية خلال جميع مراحلها، ووضعت وزارة الداخلية تحت تصرف الأحزاب والمترشحين 4342 منشأة عمومية خلال الحملة الانتخابية التي استمرت ثلاثة أسابيع.
كما تم تجنيد 20 ألف ممثل عن جهاز القضاء في إطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، وتم تنصيب لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات تضم ممثلين عن التشكيلات السياسية المشاركة في هذا الموعد الانتخابي الذي يجري تحت أنظار أزيد من 550 ملاحظا دوليا، ليبقى الرهان الأساسي لهذا الموعد الديمقراطي الهام هو المشاركة القوية التي يعتبرها رئيس الجمهورية مقياسا على تجاوب الجزائريين مع الإصلاحات التي أقرها منذ خطابه للأمة يوم 15 أفريل ,2011 ولم يتوان في كل مناسبة في تشبيه هذا الحدث المصيري بالمحطات التاريخية الكبرى في تاريخ البلاد على غرار الفاتح نوفمبر، استفتاء تقرير المصير، وأحداث 8 ماي .1945
وما يزيد من أهمية اقتراع اليوم هو كون التحدي الحقيقي لهذا الموعد لا يتعلق بمن سيفوز بأكبر عدد من المقاعد، بقدر ما يتعلق بمدى تعلق الجزائريين بوطنهم وخاصة في هذا الظرف بالذات، كما تعني المشاركة القوية للجزائريين في اقتراع اليوم انتخاب مجلس شعبي وطني جديد ذي مصداقية توكل له مهمة صياغة الدستور الجديد الذي سيستجيب لتطلعات وآمال الشعب الجزائري عامة.
وعليه فإن الحراك الدائر داخليا وإقليميا ودوليا يضع الناخبين الجزائريين أمام مسؤولية كبيرة، يتحدد من خلالها مصير الوطن ومستقبله، ولا سيما في ظل الضمانات المتعددة التي تم توفيرها في هذا الموعد والتي تؤكد هذه المرة أكثر من أي وقت مضى بأن هناك إرادة سياسية فعلية ليكون 10 ماي موعدا مع الشفافية واحترام سيادة الشعب وخياراته.