الجزائر

أزيد من 1811 مكتتب بسكنات عدل مهددون بالمتابعة القضائية



أزيد من 1811 مكتتب بسكنات عدل مهددون بالمتابعة القضائية
ستقوم وزارة السكن باتخاذ إجراءات ردعية ضد المكتتبين الذين قاموا بالتزوير أثناء التسجيل للحصول على سكنات عدل،وقامت لجنة الطعون التابعة لوزارة السكن وإلى غاية السابع من شهر نوفمبر الماضي بتسجيل أزيد من 46 ألف طعن و أزيد من 1811 مكتتب ثبت قيامهم بالتزوير في ملفاتهم حيث قام غالبيتهم بتقديم تصريحات شرفية كاذبة،كما تم تسجيل حالة ثانية في التزوير والمتعلقة بالتسجيل مرتين والتي كان أبطالها الأزواج حيث قاموا بالتسجيل في برنامج عدل قبل القيام بالزواج المدني لكي يستفيدوا من سكنين وبعد أن أتموا التسجيل تزوجوا مدنيا، وستقوم وزارة السكن بالتحقق من بعض الملفات وفي حالة ثبوت قيام بعض الأزواج المكتتبين بهذا التصرف فسيتم إلغاء الملفين، وستتواصل التحقيقات حتى بعد تسليم المفاتيح لأصحابها لتفادي وقوع أي تزوير خاصة أن الوزارة تعتبر أنه من غير القانوني أن يتسلم الزوجين سكنين في الوقت الذي يوجد أشخاص آخرين حرموا من نيل سكن واحد،وتوعدت الوزارة بمتابعة 1811 مكتتبا قضائيا، أما فيما يتعلق بالطعون والتي قدر عددها ب 46038 طعن فاللجنة أجابت على 33934 طعن وتختلف أنواع الطعون.حيث يوجد 5 أصناف فيوجد 4254 مكتتب تم رفض ملفاتهم بحجة وجود أسمائهم في السجل الوطني والذين تمت إعادة البحث عن أسمائهم في السجل الوطني،كما يوجد 1342 مكتتب تم رفض ملفاتهم بسبب عدم ورود أسمائهم في صندوق الضمان الاجتماعي، كما يوجد ضمن الطعون بعض الأشخاص الذين سجلوا في برنامج عدل في أكثر من ولاية، وكشفت الوزارة أنها سبق وأن حذرت من تسجيل المكتتبين في أكثر من ولاية عند انطلاق التسجيلات وفي هذه الحالة لن يتم إلغاء ملفات المستفيدين بل سيقبل في ولاية واحدة،ولم يتم الرد على 610 طعن بسبب عدم ورود عناوين صحيحة فيها، كما يوجد 2975 من الطعون من لا يستجيبون لشروط الاكتتاب في برنامج عدل والمتعلقة بعتبة الأجرة الشهرية الأدنى والمقدرة ب 24 ألف دينار،وتقوم لجنة الطعون بدراسة 675 ملف حاليا وسترسل الردود لأصحابها في الأيام القليلة القادمة.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)