أزمتا السكن والبطالة على مكتب الرئيس بوتفليقة

المطلوب إصلاحات عاجلة في قطاع العدالةدعا فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح القطاع واستعادة ثقة المواطنين في عدالتهم. وأوضح قسنطيني أمس خلال نزوله ضيفا على أمواج القناة الاذاعية الثالثة، أن قضية الحبس الاحتياطي لم تتحسن بالرغم من أن القوانين واضحة، مشيرا إلى أن "المسألة تتعلق بالتطبيق وليس في مواد القوانين نفسها التي لا تحتاج إلى تعديل فيما يخص هذه القضية". واعتبر المتحدث أن عدد المحبوسين احتياطيا يشكل تقريبا نصف إجمالي المحبوسين في سجون الجزائر، أي 20 ألف محبوس احتياطي من بين 55 ألف محبوس.وتطرق قسنطيني في معرض حديثه، إلى ارتفاع عدد الملفات التي ترفع إلى المحكمة العليا عن طريق الطعن في أحكام المحكمة، حيث بلغت 270 ألف، وهي ملفات تتطلب سنوات لفتحها ومعالجتها تراكمت بسبب عدم وجود عدد كاف من القضاة، حسبه، مؤكدا أن الوضع الراهن يتطلب توظيف عدد أكبر من القضاة، محذرا من آثار الضغط على المعالجة التي تؤدي إلى إصدار قرارات عشوائية. وعرج المتحدث ذاته على مسألة رفع التجريم عن التسيير التي قال إنها باتت أكثر من ضرورية، للسماح للمسيرين بالعمل في جو مريح، معتبرا في هذا الاطار أننا " لسنا بصدد تشجيع المسيرين على وضع الأموال في جيوبهم بطريقة غير شرعية، لكن إذا أخطأ المسير بنية غير مبيتة لا يجب تجريمه، لأن عددا كبيرا منهم أمام العدالة ورفع تجريمهم ضرورة. وحول مسألة إلغاء الحكم بالإعدام التي تثير الجدل، قال قسنطيني "لابد من فتح حوار شامل مع كل الأطراف، وكذا الاستماع لكل الحساسيات من أجل الوصول إلى توافق".من جهة أخرى، وصف المتحدث تقارير الأمم المتحدة عن وضعية حقوق الانسان في الجزائر "بالمبالغ فيها"، مشيرا إلى أن الأمور تحسنت كثيرا مقارنة بالسنوات الفارطة، وأن الوضع لا يدعو إلى التشاؤم، مؤكدا أن التقرير الذي سترفعه اللجنة الاستشارية لترقية والدفاع عن حقوق الانسان إلى رئيس الجمهورية شهر ديسمبر الجاري، سيتضمن عدة نقاط على رأسها الآثار الاجتماعية لأزمات السكن والبطالة والبيروقراطية واللاعدل في توزيع الثروة.