أزمة بين مجلس النواب الليبي ورئيس الحكومة المكلف

كاد عدم منح مجلس النواب الثقة لحكومة عبد الله الثني يؤدي إلى أزمة سياسية داخل معسكر ما يسمى بعملية الكرامة التي يقودها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، إلا أن مجلس النواب الذي يحظى باعتراف أغلبية الدول جدد الثقة في الثني لتشكيل حكومة جديدة ولكن بشروط، وهو ما لم يستسغه رئيس الحكومة المكلف الذي يخشى من المناورات السياسية التي يقودها رئيس الحكومة السابق علي زيدان لاستعادة منصبه السابق على رأس الحكومة.أعاد البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أمس، تكليف رئيس الوزراء عبد الله الثني بتشكيل حكومة جديدة، بعد رفض النواب التشكيلة التي قدمها الأربعاء. وفرض تشكيل “حكومة أزمة” من عشرة أعضاء، ترك له حرية اختيارهم، على أن يلتزم بالشروط الآتية: الابتعاد عن الشخصيات المثيرة للجدل، وألا يسمي شخصيات تولت مناصب وزارية سابقا، وألا يعيد تسمية الوزراء الذين تضمنتهم تشكيلته المرفوضة وألا يحمل وزراؤه جنسية مزدوجة، بحسب جريدة “الحياة” اللندنية.وصادق على هذا “التفاهم” 83 نائبا من أصل 103 اجتمعوا في طبرق أمس، في حين غاب عن الجلسة 85 نائبا، وأغلق ذلك الباب أمام أزمة كبيرة لاحت بوادرها في الأفق، بعد إصدار الثني بيانا شديد اللهجة مساء الأربعاء الماضي، إثر رفض تشكيلته الوزارية، اتهم فيه البرلمان بمعاملته ك«رئيس حكومة صوري”، و«السعي إلى المحاصصة والتهور سياسيا”، معتبرا أن الدولة “تمزقت بين مليشيات إرهابية ومليشيات استرزاقية”، ملمحا إلى “وجود بديل جاهز” لدى بعض الأعضاء في البرلمان، في إشارة إلى ما تم تداوله عن مساع بذلت لإعادة تكليف رئيس الوزراء السابق علي زيدان بعد استبعاد ترشيح النائب عن طرابلس علي التكبالي للمنصب.من جهة أخرى، أصدر “مجلس البحوث والدراسات الشرعية” التابع لدار الإفتاء الليبية، بيانا استهجن فيه مواقف مجلس النواب المنعقد في طبرق والحكومة السياسية، على خلفية انحيازهما لما أسماه “العملية الانقلابية” التي يقودها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.وشجب المجلس، في بيانه الذي نشر ليل الخميس إلى الجمعة، صمت البرلمان والحكومة عن قتل المدنيين وتخريب ممتلكاتهم، عبر القصف الجوي على مدن طرابلس وغريان بالغرب الليبي، وبنغازي ودرنة بأقصى الشرق، وعدم الدعوة لفتح تحقيق في جرائم القصف، كما استهجن المجلس دعوات التدخل العسكري في البلاد، مطالبا الشعب الليبي بالاستمرار في التظاهر السلمي، كل يوم جمعة، للتعبير عن رأيه حيال ما تتعرض له البلاد من مؤامرات إقليمية ومحلية.على صعيد آخر، أعلنت الحكومة المستقيلة برئاسة عبد الله الثني “ورشفانة” منطقة منكوبة، حيث تجري معارك بين قوات ما يعرف بعملية “فجر ليبيا”، وما يسمى ب«جيش القبائل” المؤيد للواء المتقاعد خليفة حفتر. يأتي ذلك في وقت دعت الجزائر البرلمان الليبي إلى اتخاذ “إجراءات تهدئة وتوحيد، من شأنها خلق مناخ ملائم للحوار الشامل والمصالحة الوطنية”، فيما سجلت حركة جزائرية - تونسية نشطة لاستبعاد أي تدخل عسكري في ليبيا، وذلك خلال مؤتمر تناول الأزمة الليبية عقد في مدريد نهاية الأسبوع الماضي، بمشاركة عشر دول.