"أزمة النفط أضعفت الجزائر وتسببت في تراجع أداء اقتصادها سريعا"

حذرت صحيفة لوموند الفرنسية من تراجع أسعار البترول، قائلة أن هذه الأزمة أدت إلى إضعاف الجزائر، مشيرة إلى أن الإيرادات المرتبطة بالذهب الأسود تقلصت بشكل كبير، ما أدى إلى انخفاض مهول في احتياطيات الصرف.وأوضحت الصحيفة في مقالها الصادر في عدد أمس، أن اقتصاد الجزائر التي تعاني من الانخفاض القوي لأسعار البترول، أحد مواردها الرئيسية، والتي انتقلت من 125 إلى 44 دولارا للبرميل خلال سنة، تراجع أداؤها الاقتصادي بشكل سريع، مضيفة أنّ الأشهر تمر، والأرقام تتهاوى.وذكّرت الصحيفة بتصريحات محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، الذي أكد أن احتياطيات البلاد من الصرف انخفضت ب 20 مليار دولار خلال ستة أشهر، بفعل انهيار أسعار البترول الخام، حيث انتقلت من 179 مليار دولار منذ ديسمبر 2014 إلى 159 مليار دولار منذ جوان 2015، وأكدت ذات الصحيفة أن مكتب الاحصاءات والجمارك كشف خلال جويلية أنّ البلاد فقدت خلال ستة أشهر قرابة نصف مداخيلها من البترول بتراجع بنسبة 43.71 في المائة، مضيفة أن النتيجة في بلد يستورد تقريبا كل ما يستهلكه، تتمثل في حصول عجز كبير في الميزان التجاري 7.78 مليار دولار خلال النصف الأول من سنة 2015، مرجعة سبب هذه الأزمة إلى ما أسمته بناء الحكومة لاستراتيجية للحفاظ على السلم الاجتماعي، على إعادة توزيع عائدات النفط بشكل غير مباشر.هذا وقد نصح صندوق النقد الجزائر في توصياته الأخيرة بخصوص السياسة الاقتصادية المنتهجة، برفع الدعم تدريجاً عن الأسعار الاستهلاكية، وتقليص النفقات الحكومية وزيادة الضرائب على الدخل والشركات والقيمة المضافة، بهدف تحسين المالية العامة وتجنّب الاستدانة الخارجية وتأجيل أزمة السيولة النقدية إلى عام 2019، في انتظار تحسّن أسواق النفط العالمية.وتشمل هذه النصائح والإملاءات كل حكومات شمال إفريقيا، التي يحضّها الصندوق على الإسراع في اعتماد آليات الضريبة وتقليص الإنفاق العام والتحكم بمصاريف القطاع العام ووقف التوظيف إلا للضرورة، بهدف تحقيق نمو أعلى ومعالجة الخلل الاجتماعي الذي قد يشكل تهديداً على المدى المتوسط.ورأى خبراء في صندوق النقد أن ”الربيع العربي عطّل الإصلاحات في معظم دول المنطقة، وتراجع الأسعار فاجأ الاقتصادات المعتمدة على الطاقة”.