أزمة الإسمنت تُعيق إنجاز المشاريع السكنية في وقتها رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين ل (الشعب:

اشتكى رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين سليم قاسمي في تصريح خصّ به «الشعب»، من التهميش الذي يطول المقاولين المحليين المكلفين بإنجاز مشروع المليون سكن الذي يعرف تأخرا بسبب أزمة الإسمنت وغلائها، موضحا أن وزارتي السكن والعمران والأشغال العمومية تمنحان الأولوية للأجانب فيما يخص الحصول على الامتيازات، في حين يتم إقصاء نظرائهم الجزائريين.
كشف رئيس الإتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين أن الأزمة الحاصلة في المواد الأولية على غرار ندرة الإسمنت والحديد وارتفاع أسعارهما هي السبب الرئيسي في تعطيل مشروع المليون سكن، داعيا السلطات المعنية بتوفير كل الظروف والإمكانيات لضمان السرعة في انجاز هذا المشروع وتسليمه في الآجال المحددة له.
وقال سليم قاسمي أن مشروع المليون سكن مهدّد بالتوقف في حال لم يتم الإمتثال لمطالب المقاولين المحليين الذين يعانون حسبه من التهميش والإقصاء بسبب تسليمهم لكميات غير كافية من الإسمنت لمواجهة الأزمة التي تشهدها السوق الوطنية، وكذا تنظيم اجتماع رسمي لتقييم المشروع الذي لم تتبق من آجاله إلاّ سنتين.
وأضاف أن أزمة الإسمنت وغلاءها الفاحش في السوق الوطنية، فرضت عراقيل ومعوقات كثيرة على المشرفين على هذا المشروع الضخم مما حال دون تمكنهم من إتمامه في الوقت المحدد.
وأكد رئيس إتحاد المقاولين أن هذا المشروع يعرف تأخرا كبيرا والدليل على ذلك أزمة السكن التي لا يزال يتخبط فيها آلاف الجزائريين القاطنين بالبيوت الهشة والقصديرية والذين هم بدورهم ينتظرون الإفراج عن هذا المشروع بفارغ الصبر.
وطالب بتوفير كل الظروف والإمكانيات لكي يتم تجسيد مشروع بمثل هذه الضخامة والإفراج عن السكنات العالقة من خلال توفير المواد الأولية على غرار الحديد والإسمنت، والتحكم في أسعارهما، وكذلك تنظيم لقاءات تقييمة لمراقبة تطور الأشغال، إضافة إلى تطهير القطاع من «البزناسية» الذين يهدفون على حد قوله إلى تحقيق أكبر نسبة من الأرباح على حساب المواطن البسيط من خلال عرضهم لأسعار قياسية مقابل شراء السكنات.
وحسبما أعلنته وزارة السكن والعمران في حصيلة رسمية لها، فقد أنهت الحكومة 81 بالمئة من مشروع المليون وحدة سكنية، بواقع 810وحدة سكنية حتى الآن، ومن المرتقب أن يتم إنهاء 190 ألف وحدة المتبقية قبل نهايةئالعام الجاري.