أزمات القطاع المصرفي والمالي بين حدود التحرير المالي وضمانات الحوكمة

تشير العديد من الدراسات أن التحرير المالي هو الكفيل بمحو الآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي الناتجة عن فترة تطبيق الكبح المالي، ومن ثم نادت بضرورة تطبيقه بشكل شامل وسريع . في حين تشير دراسات أخرى أن الانهيارات والفضائح المالية، التي طالت كبريـات المؤسسـات الماليـة والبنوك في العالم، في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وروسيا، واليابان ودول شرق آسيا ،أثبتت فشل الأساليب التقليدية في منع مسببات تلك الانهيارات والفضائح، والتي تعتمد على التحرير المالي المفرط في التطبيق والشامل لجميع مؤسسات القطاع المالي والمصرفي، الأمر الذي دفع الجهات المعنية وعلى المستويين الوطني والدولي إلى إجراء دراسات معمقة لتحديد الأسباب الرئيسة التي كانت وراء حدوث هذه الأزمات المالية والانهيارات المصرفية، حيث تعد الحوكمة وآلياتها ثمرة هذه الدراسات لمنع حدوث مثل هذه الأزمات أو الحد منها على أقل تقدير، وهذا الذي نسعى من خلال هذه الورقة البحثية إلى تحليله وذلك من خلال الإجابة عن كيفية استشراء الأزمات المصرفية والمالية في إطار التحرير المالي ؟ وكذا التساؤل عن آليات الحوكمة كضامن لعدم حدوث هذه الأزمات ؟.