أرقام بلعيز شيء والواقع شيء آخر

اشتكى محضرون قضائيون ومواطنون من تجميد تنفيذ العديد من الأحكام القضائية، مؤكدين أن الأرقام التي يتحدث عنها وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، الخاصة بالتنفيذ ناقصة وتتطلب التحقيق. ويؤكد هؤلاء أنهم يقدمون يوميا طلبات لتسخير القوة العمومية لتنفيذ بعض الأحكام، لكن دون جدوى، رغم أن القانون يؤكد أن الطلب يمضى عليه في آجال 10 أيام، مطالبين بتنفيذ القانون ليس إلا، وتمكين المواطن من حقه، سواء مع الخصوم من المواطنين أو الإدارات.