أذناب الصهاينة يضيّقون على الشعب المغربي

شنّت أبواق المخزن حملة مسعورة ضد مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني في المغرب، بتوظيف كل الوسائل غير المشروعة من كذب وتلفيق وتزوير الحقائق وتشويه سمعة المناهضين للتطبيع.أكد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في بيان أنه يتعرّض لحملة تشويه من طرف أبواق المخزن قال إن "هذه الحملة المسعورة ضده وضد مسؤوليه انتقلت بوتيرة سريعة إلى مستويات قياسية في الهستيريا والكذب والتضليل والاختلاق والتحريض حدّ المطالبة بالمتابعة بتهمة الخيانة العظمى، لاسيما بعد مشاركة رئيس المرصد أحمد ويحمان في الملتقى الدولي الخامس للتضامن مع فلسطين في جوهانسبورغ"، بداية شهر ديسمبر.
اعتداء جسدي وتهديد بالتصفية
وأضاف أن هذه الحملة "سبقتها حملات كانت فيها أجندة الاختراق الصهيوني أشد ضراوة، وصل حدّ الاعتداء الجسدي المباشر بل والتهديد بالقتل، فضلا عن سيل من الشكايات الكيدية المختلقة، بعضها محفوظ لدى الجهات المعنية وبعضها تمّ الاستماع لمسؤولي المرصد بموجبها لدى السلطات الأمنية والقضائية".
تلفيق غير مسبوق
وأضاف المتحدث أن حجم الكذب والاختلاق والتحريض بلغ حدّ ربط المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ورئيسه وأعضائه المناضلين بأسطوانة عداوة الوطن وخيانته"، ولفت إلى أن "الحملة ضد مناهضي التطبيع تصاعدت في الفترة الأخيرة أمام أزمة مشروع التطبيع ومخرجات حرب غزة وتداعياتها، وانفضاح المشروع التخريبي الصهيوني، ما جعل المغاربة يعودون إلى كل ما كان ينبّه إليه المرصد المغربي لمناهضة التطبيع من مخططات رهيبة للأجندة الصهيونية وأدواتها".
حراك لصدّ المشروع الصهيوني
ونبّه المرصد إلى أن "هذه الحملة المسعورة تأتي في سياق حراك شعبي مغربي كبير ومتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، تفاعلا وتضامنا وانخراطا في معركة مواجهة المشروع الصهيوني الإرهابي العنصري الدموي ضد غزة، وضد التطبيع والاختراق الصهيوني للمغرب، من أجل إسقاط التطبيع وملاحقه ومخرجاته، وعلى رأسها طرد ممثل مكتب الاتصال الصهيوني من الرباط، وإلغاء كل اتفاقيات الشؤم التطبيعية التركيعية للمغرب، وغلق ما يسمى مكتب الاتصال المغربي في الكيان الصهيوني".
قمع المسيرات
من جهة أخرى، تواصل قوات الأمن المخزنية قمع العديد من المسيرات الاحتجاجية المندّدة بالعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، والمطالبة بضرورة إلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية التي أبرمها المخزن مع الكيان الصهيوني المحتل، وإغلاق ما يسمى "مكتب الاتصال الصهيوني" بالعاصمة الرباط.
وأدان الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، الذي يضمّ أكثر من 20 منظمة حقوقية، قمع المخزن لهذه الوقفات التضامنية والمسيرات الاحتجاجية السلمية المساندة لكفاح الشعب الفلسطيني والمناهضة للتطبيع، مطالبا النظام المغربي بفكّ كل ارتباط مع الكيان الصهيوني الغاشم، ووضع حد لزحف التطبيع في كل المجالات.