أخصائيون يناقشون انعكاسات العنف ضد المرأة

شكل موضوع النساء المعنفات في الجزائر بين التجريم الاجتماعي والتشريع القانوني، محور نقاش ندوة علمية احتضنتها صبيحة أمس، قاعة أربعة آلاف مقعد بجامعة الهضاب سطيف 2، من تنشيط دكاترة وأساتذة في الاختصاص، بمبادرة من إدارة الجامعة، بالتنسيق مع مختلف الشركاء من مصالح الأمن والدرك الوطنيين ومديرية النشاطات الاجتماعية في الولاية، بحضور عدد من الجمعيات المحلية الناشطة في مجال المرأة والطلبة.تطرق الحاضرون خلال هذه الندوة بالتحليل والمناقشة إلى جملة من النقاط ذات الصلة بالمرأة المنعفة، وظاهرة العنف التي تفشت مؤخرا بشكل مخيف وسط المجتمع الجزائري، حيث تميزت المداخلات التي كانت عبارة عن مقاربات نظرية حول مفهوم العنف، أنواعه، أساليبه، عوامله وانعكاساته، بالإضافة إلى سيكولوجية المرأة وقلق الاضطهاد، والتشريع القانوني وحماية المرأة من العنف، إلى جانب دور مؤسسات المجتمع المدني في الحد من هذه الظاهرة، وهو ما ذهب إليه الدكتور بلقاسم نويصر في مداخلة عنونها ب«العنف تجاه المرأة، جريمة صامتة»، والدكتور خالد عبد السلام الذي قدم محاضرة في شكل مقارنة حول «العنف ضد المرأة بين المنطق الذكوري والتفكير الجاهلي»، إلى جانب «العنف المروري ضد النساء الجزائريات» من تقديم ممثلة عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، و«ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري، مقاربة تحليلية في الأسباب الكامنة، المظاهر المتجلية والحلول الممكنة»، للدكتور العمري عيسات، و«النساء المعنفات في بيئة العمل بين صراعات العمل والضغوطات النفسو- اجتماعية» للدكتورة فيروز زرارقة، لتختتم الندوة بعرض لأبرز الأساليب والحلول الكفيلة لمواجهة هذه التظاهرة من جميع الجوانب، وهو ما أبرزته مداخلة الدكتورة شهرزاد عوابد بعنوان «المواجهة القانونية للعنف ضد المرأة بين النص والواقع».الوالي يأمر بفسخ عقد مكتب الدراساتأمر والي سطيف بتوقيف مكتب الدراسات المكلف بمتابعة أشغال مشروع المركب الرياضي الجواري ببلدية الدهامشة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة لفسخ العقد الذي يربط مكتب الدراسات بصاحب المشروع. قرار الوالي جاء بعد الزيارة الميدانية التي قام بها المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي إلى بلديات دائرة عين الكبيرة، حيث وقف على نقائص كثيرة في العديد من المشاريع التنموية، على غرار السكن وبعض الهياكل والمنشآت التي استفادت منها البلديات في مختلف القطاعات، حيث أبدى الوالي استياءه التام من وتيرة سير الأشغال بمختلف المشاريع، لاسيما المركب الرياضي ببلدية الدهامشة الذي رصدت له اعتمادات مالية قدرت ب8 ملايير سنتيم، ولا تزال الأشغال به تسير بوتيرة بطيئة، حيث انتفض غضبا تجاه جميع المسؤولين، محملا إياهم مسؤولية تماطل وتيرة إنجاز المشروع وسوء اختيار الأرضية في ظل غياب مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة. من جهته مدير الشباب والرياضة بالولاية، عزيز طاهير، أكد مباشرة مصالحه الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بفسخ العقد المبرم مع مكتب الدراسات الذي، حسبه، «تم تبليغه بإعذار أول في وقت سابق، وسيتم تعويضه بثاني مكتب دراسات في اليومين المقبلين على أقصى تقدير»، مضيفا في نفس الوقت «أن موقع المشروع لا يراعي مبدأ الجوارية لأنه بعيد عن التجمع السكني ولا يمكنه تقديم الخدمة وإعطائه صفة الجوارية».