أخصائيون يرافقون فلاحي عنابة والطارف

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد الأخصائيون في الزراعة التوسعية، وبعض المهندسين في قطاع الفلاحة، خلال لقاء خصص مؤخرا، لحملة تطوير زراعة الحمص، احتضنته إحدى المستثمرات الفلاحية بعين الباردة في عنابة، على ضرورة مرافقة الفلاحين ومنحم تقنيات زراعة مختلف الحبوب الجافة، خاصة الحمص، مع احترام خصوصية المناطق الفلاحية وعدم إجهاد الأرض.
شارك في هذا اللقاء التقني، الذي أشرفت عليه المديرية الولائية للفلاحة، بحضور فلاحين من ولايتي عنابة والطارف، ومهتمين بمرافقة المعاهد التقنية، على غرار تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالحجار، والمحطة الجهوية لوقاية النباتات بالطارف، وقد تم في هذا الصدد، تخصيص خرجات ميدانية إلى المستثمرات الفلاحية التي تعرف انتعاشا كبيرا في زراعة الحمص والفول، مع التركيز على نظام التقطير وتوسيع مساحات الري، مع ربط الآبار بمحركات متطورة في سياق عصرنة قطاع الري الزراعي، من أجل وضع حد لمشكل السقي العشوائي، وتضييع كميات من الماء في الطبيعة.
فيما شرح أحد التقنيين خلال لقائه بالفلاحين، طرق زراعة الحمص، مع احترام المسار التقني وكيفية الغرس، معتبرا أن الفلاح لا يعرف عمق زراعة الحبوب في الأرض، على غرار القمح ومشتقاته، فاتباعه للمنهج الخطأ بإمكانه أن يحقق 10 بالمائة من عملية الزرع، وتضييع 90 بالمائة من الإنتاج.
على صعيد آخر، وضعت المصالح الفلاحية بعنابة، خطة لتحسين قطاع الاستثمار الفلاحي، مع الحرص على تحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تعزيز احتياجات الفلاحين في شعبة الحبوب بمختلف أنواعها، وتوسيع مجال التغطية بهذه المادة لمواجهة العجز، لأن غلاء البذور والأسمدة في السوق كان سببا في تراجع المحاصيل الفلاحية، خاصة في شعبتي القمح الصلب والشعير خلال السنة الماضية، وهو ما أتعب الفلاحين وجعلهم يغيرون نشاطهم، والتوجه نحو ميادين أخرى، وعلى هذا الأساس، فإن السياسة المنتهجة من طرف مديرية الفلاحة بعنابة، تؤكد على ضرورة رفع مستوى الزراعة، خاصة القمح ومشتقاته والطماطم الصناعية.
للإشارة، طرح الفلاحون خلال لقائهم الأخير، مشكل نقص برامج الدعم الفلاحي، على اعتبار أن أغلبهم يعانون من مشكل تذبذب عمليات السقي وغياب السدود، إلى جانب غلاء أسعار الأسمدة الأزوتية، فيما يوجد، حسب أرقام مصالح الفلاحة، حوالي 45 بالمائة من المنتجين غير مهنيين يمارسون الفلاحة بسجلات تجارية وطرق ملتوية، وهو ما انعكس سلبا على القطاع الفلاحي.