أخبار عين تيموشنت

ديون "أوبيجيي " تجاوزت 45 مليار سنتيم أثر عزوف المواطنين عن تسديد مستحقات إيجار وكراء السكنات لدى ديوان الترقية والتسيير بولاية عين تموشنت سلبا على أوبيجيي، وهو ما أكده إيدار عبد الله المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، أن عدم تسديد حقوق الإيواء للمستفيدين من السكنات الاجتماعية بصفة منتظمة يؤثر سلبا على خدمات الديوان، مشيرا في ذات السياق أن ديون المؤسسة تجاوزت 45 مليار سنتيم المتراكمة على عاتق المواطنين. كما أضاف أن نسبة التسديد لا تتجاوز 40 بالمائة سنويا لا تغطي نفقات الديوان، علما أن هذا المدخول يعد الوحيد لديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث يقتصر تمويل الدولة على إنجاز السكنات دون غيره وأن المورد الوحيد ل "أوبجيي " هو الإيجار.ومن جهة أخرى المواطن طالب الديوان بالعديد من الأشغال، على غرار تصليح التسربات المائية الكائنة بالأسقف وإعادة الكتامة وغيرها، إلا أنه لا يتسنى ذلك إلا بوعي المواطن وتلبيته لما هو ملزم به في تسديد مستحقات الكراء.غلق 06 محلات تجارية سجلت مصالح التجار لولاية عين تموشنت، منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري إلى غاية نهار أمس، ما يقارب 1000 تدخل أسفر عن تسجيل 143 مخالفة، مع الغلق الإداري ل 06 محلات تجارية مع حجز مواد فاسدة قدرت بأكثر من قنطار و36 كلغ بقيمة مالية فاقت 22 ألف دج، وهي الحصيلة التي قال عنها قديش عبدالرحمان، مدير التجارة بعين تموشنت، إن عدد التدخلات بلغ 944 تدخل تم خلالها تحرير 143 محضر قضائي. كما أن المخالفات انحصرت في غالبيتها في عدم إشهار الوسم وتصدي بعض التجار لعملية المراقبة، فضلا عن عدم الفوترة وقيد السجل التجاري.47 مسجلا جديدا في القوائم الانتخابية ببلدية سيدي بومدينسجل مكتب التنظيم والشؤون العامة ببلدية سيدي بومدين، التابعة إداريا لعين الأربعاء بولاية عين تموشنت، خلال عملية المراجعة العادية للقوائم الانتخابية، 47 مسجلا جديدا مع شطب 61 بين الجنسين. ومن جهته الأمين العام للبلدية بن شعيب عثمان، أكد من جهته أن العملية تبقى متواصلة مع اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لإنجاحها، علما أنه تم الإشهار عبر مختلف مناطق البلدية. كما أضاف ان الهيئة الانتخابية السابقة مقدرة ب2160 ناخب . نحو توزيع 1400 هكتار من الأراضي الفلاحية المسترجعةقام ديوان الأراضي الفلاحية بولاية عين تموشنت، بتوزيع الأراضي الفلاحية التي أسقط عنها حق الاستغلال، وهو ما جاء على لسان مدير القطاع حميد ناصري، مؤكدا أن الأراضي المعنية التي تعود إلى سنة 1998 حتى يتسنى فتح المجال أمام الفلاحين الراغبين في استغلالها استغلالا قانونيا، أين تم تخصيص مكتب خاص لايداع و دراسة الملفات. الجدير بالذكر أن العملية هذه انطلقت في غضون الأسبوع الثاني من الشهر الحالي وتنتهي مع نهاية الشهر. كما أحصت ذات المصالح أن عدد الملفات المودعة بلغ الى غاية نهار أمس 250 ملف، فيما حدد الأراضي المخصصة ب1400 هكتار. كما أضاف ناصري أن العملية تخص الأراضي الفائضة التي كانت مستغلة من قبل أشخاص في إطار القانون 85/19. وبقرار من والي الولاية انطلقت عملية جمع الملفات في 09 أكتوبر الجاري للراغبين من الاستفادة من قطعة أرض، لتتبع بفترة لدراسة هذه الملفات. كما أن مساحة 1400 إلى 1500 هكتار كانت بين أيدي المستثمرات الجماعية.