أحكام متفاوتة للمتهمين في تفجيري المجلس الدستوري والمفوضية الأممية بينهم جامعيون وإطارات بمؤسسات جندهم شيخ طاعن في السن

أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر المتهمين في ملف التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا في ال11 ديسمبر 2007 كلا من مقر المجلس الدستوري ببن عكنون والمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة بأحكام تراوحت بين ثلاث سنوات حبسا نافذا والإعدام.
وسلطت ذات المحكمة عقوبة ثلاث سنوات سجن نافذ ضد ”م. مصطفى كمال” مهندس معماري، واشتغل كمقاول داخل مطعم الأكاديمية العسكرية بشرشال، وعشر سنوات سجنا نافذا ضد ”ق. أحمد” موظف بشركة ”بي.أر.سي” متعددة الجنسيات، فيما أدين بالإعدام باقي المتهمين الموقوفين، وفي حالة فرار بينهم عبد المالك دروكدال المكنى ”أبو مصعب عبد الودود” الأمير الوطني لما يسمى بتنظيم قاعدة المغرب. ويوجد من بين المتهمين في الملف، إطارات وجامعيون، على غرار كل من ”م. كمال” الذي عمل بمطعم الأكاديمية العسكرية بشرشال، وحاليا مقاول وشقيقته مناوبة صيدلية طالبها الإرهابيون بمدهم بالأدوية لكن شقيقها رفض الأمر، فيما ”خ. يوسف” مهندس معماري له مؤسسة خاصة، والده عضو بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بلوزداد كان يتنقل بسيارته التي تعود لبلدية بلوزداد، فيما يعد ”ف. طاهر ياسين” مهندس دولة في الميكانيك، و”ب. لمين” إطار جامعي، وشقيقه ”ب.فؤاد” مهندس معماري، وخوشان يوسف مهندس معماري له مؤسسة خاصة.
وينتمي المتهمون في قضية الحال حسب مجريات محاكمتهم إلى ”كتيبة الفاروق” الناشطة بجبال بومرداس بقيادة آنذاك ”زهير حارك”، والتي خططت لاختطاف رضا مالك ويسعد ربراب وشخصيات نافذة أخرى، وإطلاق سراحهم مقابل تلقي فدية، واغتيال كل من رئيس الحكومة آنذاك أحمد أويحيى، وخليدة تومي وزيرة الثقافة، وبلبداوي علي ضابط الشرطة رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومدراس. ووضعت له الجماعة الإرهابية قنبلة تحت سيارته لكنها انفجرت على ”ب. فؤاد” أحد المتهمين في الملف الذي نقل لاحقا إلى عيادة خاصة.
وعملت ذات الكتيبة على استهداف أماكن استراتيجية بالعاصمة بتنفيذ عمليات انتحارية، وبوضع المتفجرات، بينها الأكاديمية العسكرية لشرشال ووزارة الخارجية، ومقر الإدارة العامة للأمن الوطني. وتمكنت الكتيبة حسب اعترافات المتهمين الستة الموقوفين من استهداف حافلة شركة ”بي.أر.سي” المتعددة الجنسيات ببوشاوي بالعاصمة في 2006 الذي أودى بحياة شخصين، وإصابة سبعة بجروح، وتم العثور بالجهاز المحمول للمتهم ”ف. طاهر ياسين” على نموذج لصنع صاروخ محمول على الكتف، وهو يعمل بمؤسسة ”بي. أر. سي” متعددة الجنسيات ومن سرب معلومات حسب التحقيقات عن تنقل عمالها. وبحث أفراد الكتيبة عن كراء مرآب بالعاصمة لإخفاء الشاحنتين المعدتين لتفجير مقر المجلس الدستوري، والمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وليتمكنوا من حشوهما بالمتفجرات حيث كانتا تحويان صهريجين مقسمين إلى ثلاث طبقات سعة كل واحدة 600 لتر.