أصدرت محكمة الجنح التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس نهاية الأسبوع، أحكاما متفاوتة في حق أربعة مسؤولين تورطوا فيما بات يصطلح عليه بقضية المديرية الجهوية للتأمين عن البطالة لسيدي بلعباس. وهم الذين وجهت لهم تهم متعلقة بتبديد أموال عمومية، وخرق قانون الصفقات العمومية، مع التزوير واستعمال المزور. وأصدرت هيئة المحكمة قرارا يقضي بمعاقبة المدير السابق لـ كناك سيدي بلعباس بخمس سنوات سجنا نافذا، مع تغريمه بـ20 مليون سنتيم، وهي نفس العقوبة التي سلطت على مدير مركز التكوين المهني للبنين في سيدي بلعباس. من جهته عوقب المساعد الحالي لمدير وكالة كناك سيدي بلعباس بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ10 ملايين سنتيم. وسلطت المحكمة نفس العقوبة على عضو مجلس إدارة كناك وعضو المكتب الوطني لنقابة الصندوق.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 03/01/2012
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : سيدي بلعباس: م. ميلود
المصدر : www.elkhabar.com