أحكام قانونية جديد لضبط خدمات ما بعد البيع

شدد بن مرادي خلال عرضه مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رفم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على ادراج سند قانوني لاعوان المراقبة وقمع الغش في مكونات المنتوج ومحاربة التقليد، مما يسمح بتاطير وتفنين عمل الرقابة بخصوص مكونات بعض المنتجات ونسبها.ويشكل بالتالي مرجعا تقنيا لاعوان الرقابة وامام اعضاء الغرفة السفلى للبرلمان اكد بن مرادي ان مشروع القانون، يجسد الشروط الدنيا لالزامية خدمة مابعد البيع المدرج في المادة ال 16 من هذا القانون الى جانب التكفل بحقوق المستهلك من خلال احداث حق العدول لصالحه بالمناسبة بيع المنتوج في اطار التنسيق القطاعي لمكافحة جريمة التقليد من خلال مادة جديدة 61 مكرر لاتخاذ تدابير تجفظية ازاء المواد المشتبهة بالتقليد.
بحيث تسمح هاته المادة للأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة التدخل وتطبيق القانون ضد المخالفين.
وقال بن مرادي ان مشروع القانون الجديد يتضمن تدابير جديدة اكثر فعالية وصرامة من شأنها ان توفر حماية افضل للمستهلك وتسد الثغرات القانونية الموجودة في القانون القديم خاصة فيما تعلق بضبط خصائص المطابقة التقنية للمنتج وشروطها.