أحكام بين عام حبسا غير نافذ وغرامة مالية نافذة لإطارات مديرية التربية وسط لاختلاسهم المال العام

الحكم على ثلاثة من المتورطين بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادمأصدرت محكمة سيدي امحمد، أمس، الحكم في قضية مديرية التربية وسط التي توبع 7 من إطاراتها أغلبهم مقتصدين، على رأسهم المقتصد الرئيسي وزوجته، بتهم تبديد المال العام والتلاعب بالصندوق المالي للمديرية، حيث قضت في حق المقتصد الرئيسي غرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار، فيما أفادت بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم في حق ثلاثة متهمين، أما زوجة المتهم الرئيسي وبقية المتهمين، فقد أدانهم القاضي بعقوبة عام حبسا غير نافذ و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة.المتابعة جاءت بعد اكتشاف مصالح المراقبة وجود أشغال بناء وأعمال تجارية أنجزت داخل مؤسسة تربوية مخالفة للقوانين، خاصة إذا استعمل فيها سجل تجاري ل«مخبرية» بعد تجميد مهامها بما تعرف ب«حالة استيداع»، في الحصول على مشاريع بمساعدة زوجها المقتصد الرئيسي، عن طريق تزوير مجموعة من الفواتير المسجلة بأرقام جبائية لسجلات تجارية وهمية، وحسبما دار من مناقشة في جلسة المحاكمة، فإن المتهمين وجهت ضدهم عدة تهم ثقيلة أبرزها تبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية ومنح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة، وهذا بعد الثغرة المالية التي حددها دفاع الطرف المدني بمبلغ يقارب 140 مليون سنتيم لوقائع جرت عام 2008، وبالرجوع إلى حيثيات القضية، فإن مصالح المراقبة على مستوى مديرية التربية وسط، وقفت على عدة فواتير اتضح أنها مزوّرة ومتعلقة بأشغال بناء وصفقات تجارية منحت بالتراضي وبطريقة غير شرعية لزوجة المقتصد الرئيسي، بحكم أنها مالكة لشركة خاصة بالأدوات المدرسية ولوازمها، وهذا بمساعدة زوجها الذي كان يجلب لها مشاريع مديرية التربية لفائدتها على الرغم من أن الزوجة كانت موظفة تعمل «مخبرية»، لتقوم بتجميد عملها من أجل استغلال ذلك في فتح سجل تجاري باسمها لممارسة نشاط موازي إثراء لمالها، كما وصفه دفاع الطرف المدني، في حين أن القانون يمنع ذلك، ليرتكز قاضي الحكم استنادا لجلسة المحاكمة على السجل التجاري الذي كان يستعمل فيه رقم جبائي فقط لشخص غير معروف، وأمام هذه المعطيات، طالبت مديرية التربية وسط بواسطة دفاعها من المقتصد الرئيسي وزوجته، بدفعهما مبلغ 139547070 مليون دينار مع تعويض قدره 100 مليون سنتيم، أما باقي المتهمين فقد ألزمتهم بدفع مبلغ مليون دينار تعويض بالتضامن. النيابة من جهتها التمست عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و3 مليون دينار ضد المقتصد وزوجته، فيما طالب بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذ ومليون دينار غرامة مالية نافذة بالنسبة لباقي المتهمين، إلا انه بعد المداولات تم إصدار الأحكام السالفة الذكر.