أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة والأنظمة المعاصرة قرارات الدورة ال20 من مجمع الفقه الإسلامي الدولي

خرج مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنعقد مؤخرا في وهران، بعد اطلاعه على البحوث الخاصة بموضوع ''أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة''، وكذا استماعه إلى المناقشات الّتي دارت حوله، بمجموعة من التوصيات، أهمها التعريف بالإعسار والمَدين المُعسر، إبراز الفروق الكامنة ما بين الإعسار والإفلاس عند الفقهاء، إلى جانب أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي، كمنع المفلس من التصرف في أمواله بما يضر الدائنين، جواز منعه من السفر إذا أدى السفر إلى ضرر ظاهر بحقوق الدائنين، سقوط آجال الديون المؤجّلة الّتي عليه، وقيام القاضي المختص ببيع أمواله، بما هو أصلح وأنفع للدائن والمدين وقسمة ثمنها، وأخيرا حق الدائن في استرداد عين ماله الّذي يجده دون أن تتغير أوصافه، ضمن أموال المفلس إذا لم يستوف ثمنه. كما قرر المجلس تغريم المَدين والموسر المماطل، إذ يؤكد على ما ورد في قراره السابق، بشأن البيع بالتقسيط من تحريم فرض غرامة على المَدين الموسر المماطل، مع جواز تحميله المصروفات القضائية، ناهيك عن تأجيل النظر في القضايا سالفة الذكر في موضوع الإعسار لدورة قادمة.