أحصتها وكالة تثمين البحث 40 براءة اختراع فقط منذ 2006

أكد مدير قسم الابتكار والتحويل التكنولوجي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية السيد علي جزائري أن نجاح عملية التحويل التكنولوجي تتطلب توفر تسعة شروط، تملك الجزائر أغلبها وتفتقر إلى ثلاثة منها هي: الموارد البشرية المؤهلة بفضل التكوين المناسب، التنسيق بين المؤسسات والجامعات في مجال البحث والتسويق الناجع.
وأشار المتحدث إلى وجود رغبة كبيرة لدى الباحثين الجزائريين الموجودين في الخارج لاسيما في منطقة "سيليكون فالي" بكاليفورنيا-التي عمل بها- للمساهمة في تنمية البلاد، إلا أنهم يصطدمون بعدم توفر المناخ المناسب للعمل، معتبرا أن تجربة الصين والهند في مجال استقطاب الباحثين تعد نموذجا يجب الاحتذاء به.
بالمقابل، عبر عن اقتناعه بأن هناك إرادة سياسية فعلية بالجزائر لتطوير البحث والابتكار، تجسدت في قوانين تم إصدارها حول حماية الملكية الفكرية، وكذا الاعلان عن وضع استراتيجية وطنية للابتكار في 2013 من طرف وزارة الصناعة. ومايساعد على تطوير هذا المجال توفر رؤوس الأموال إذ تحتل الجزائر المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث احتياطات الصرف بعد المملكة العربية السعودية بأكثر من 200 مليار دولار، فضلا عن وجود أرضية في الجامعات الجزائرية لبحث علمي يستجيب لحاجيات الجزائر، وكذا الهياكل اللازمة للابتكار التي دعا إلى تعزيزها بمكاتب لتحويل التكنولوجيا على مستوى كل جامعة.
كما شدد خلال استضافته أمس بمنتدى يومية "المجاهد" على ضرورة تشجيع الأساتذة الباحثين لتسجيل براءات اختراعاتهم قبل نشرها، لأنه بعد النشر لايمكن الحصول على هذه البراءات.
وحسب المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية السيد محمد طايبي -الضيف الثاني للمنتدى- فانه منذ 2006 لم تسجل هذه الأخيرة إلا 40 براءة اختراع جزائرية في مجالات مختلفة منها الصحة والتكنولوجيات العالية. في حين يحصي المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية 6000 براءة اختراع، 80 بالمائة منها لباحثين أجانب.
وهي الأرقام التي قد تفسر المرتبة المتأخرة للجزائر التي صنفت في مجال الابتكار في المرتبة 124 من بين 141 دولة، رغم أنها تخصص 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبحث العلمي، في حين أن بلدا مثل إيران الذي لايخصص له إلا 0.6 بالمائة يصنف في المرتبة ال11. ف«عدد براءات الاختراع بالجزائر قليل جدا" كما قال بالرغم من الموارد البشرية -21 ألف أستاذ باحث- والمبالغ المرصودة وكذا القوانين الصادرة والهياكل المتوفرة منها 50 مركز بحث و1000 مخبر ستحصيها الجزائر في 2014.
وشدد المتحدث على أهمية التركيز على التحويل التكنولوجي الجزائري-الجزائري وعدم تفضيل كل مايأتي من الخارج بالنظر إلى القدرات الكبيرة للجزائريين، وذلك عبر تحقيق التنسيق بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية الذي يبقى نقطة سوداء في البحث العلمي بالجزائر. كما طالب بتخصيص جهاز لتمويل مشاريع الأساتذة الباحثين على غرار آلية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.