أحزاب مغربية تنتقد الإغلاق السياسي والانهيار الاجتماعي

قال عبد الواحد متوكل رئيس الدائرة السياسية لجماعة «العدل والإحسان»، إنّ «طبيعة الحكم الاستبدادي في المغرب لم تتغير، حيث تغيّرت الوجوه، وبعض الأشكال، ولكن التسلط لا يزال هو السمة الأبرز للنظام السياسي القائم».أضاف متوكل في لقاء جمعه بمسؤولي الجماعة، «الانتظار طال أكثر من اللازم، وقد مضى ما يكفي من الوقت لتمحص النيات، وتبين الحقيقة من الدعاوى والشعارات، والمفروض أن أكثر من ستين عاما من عمر استقلال المغرب فترة كافية ليكون البلد في وضع أحسن، وليتّضح أن مستقبله واعد ومطمئن».
وأشار متوكل أن عدة دول حصلت على استقلالها في الوقت نفسه الذي خرج فيه المغرب من حكم المستعمر، وإن كان خروجا منقوصا، ومع ذلك فقد تغيرت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تلك البلاد تغيرا جذريا، وتحقق فيها إقلاع تنموي باهر، وتخلف المغرب إلى وراء الوراء.
وتابع «لنأخذ مثلا ماليزيا التي حصلت على استقلالها من الاستعمار البريطاني عام 1957، وحققت خلال عقدين من الزمان تحولا كبيرا، وخلال ثلاثين سنة انخفض فيها معدل الفقر من 52 % إلى 5 % عام 2002 ثم انتقلت النسبة في العقد الموالي إلى 0.4 % عام 2015″.
وأردف بالقول «هل نصدّق الدعاية الرسمية التي تسوق للأوهام، أم نصدق الواقع الذي يعرفه المغاربة، وتتحدث عن بؤسه تقارير دولية وحتى محلية، هل نصدق الكلام الرسمي الفارغ، أم نصدق ما نراه ونلمسه على الأرض من حقائق صادمة، تثير الحسرة والأسى على بلد كان يمكن أن يكون في وضع أفضل؟».
وشدّد على أنّ الحكومة في المغرب لا تحكم، ولا البرلمان يمتلك القدرة ليشرع المفيد، أو يراقب أو يطالب بمحاسبة من كان وراء القرارات التالفة المتخذة أو المشاريع المفلسة.
الحقل السياسي بائس ومتعفّن
من جانبه، قال حزب «النهج الديمقراطي» إنّ «نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية الأخيرة، أقفلت من خلالها السلطة قوس حركة 20 فبراير، وأخرجت حزب «العدالة والتنمية» منبطحا مذلولا، ونصّبت بالمقابل أحزابها الإدارية الموالية لسياساتها الليبرالية المتوحشة في التحالف الحكومي».
وأكّد الحزب في بيان على بؤس الحقل السياسي وتعفّنه، والذي وصلت فيه درجات الانحطاط إلى الدرك الأسفل، وانتقد الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية .