أحزاب سياسية ايطالية تصف الأحكام المغربية الجائرة في حق المناضلين الصحراويين ال25 "بغير المقبولة"

اعتبر حزبان سياسيان ايطاليان من اليسار وهما الحزب الديمقراطي واليسار للبيئة والحرية الأحكام التي أصدرتها مؤخرا محكمة عسكرية مغربية في حق المناضلين الصحراويين ال24 لمخيم اكديم ايزيك "بغير المقبولة" حسب تصريحات نشرت بروما.
و كتبت السيدة كارمن موتا منسقة المجموعة البرلمانية المشتركة للصداقة مع الشعب الصحراوي وعضو الحزب الديمقراطي أن "المحكمة العسكرية للرباط بالمغرب أصدرت أحكاما غير مقبولة ضد المناضلين الصحراويين الموجودين في السجن منذ أزيد من سنتين و المتهمين بممارسة العنف و قتل عسكريين مغربيين خلال تفكيك مخيم اكديم ايزيك في نوفمبر 2010 من طرف السلطات المغربية".
وأشارت المسؤولة إلى أن "أحكاما ثقيلة أصدرت في حق المتهمين في محاكمة دون ضمانات حقيقية لحقوق الدفاع مثلما أوضحت المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان" مضيفة أن "السلطات المغربية ضربت مرة أخرى عرض الحائط حقوق الإنسان و القانون الدولي".
وفي هذا السياق دعت المسؤولة الحكومة الايطالية إلى "التدخل لدى السلطات المغربية حتى تحترم القانون الدولي من خلال محاكمة المناضلين الصحراويين أمام محكمة مدنية عادلة".
و دعا من جهته حزب اليسار للبيئة والحرية المجموعة الدولية إلى "رفض" الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية و إلى التعبير عن "انشغالها العميق" بشان "محاكمة مليئة باختراقات للقانون و قائمة على تصريحات تم الحصول عليها تحت تأثير التعذيب و مع غياب الدلائل".
و في هذا السياق أكد الحزب أنه "يسهر على أن تدعو الحكومة المقبلة (الايطالية) إلى مراجعة هذه المحاكمة من خلال إحالة القضية على محكمة مدنية تضمن حقوق الدفاع" للمتهمين.
و دعا أيضا إلى فتح "تحقيق مستقل لتحديد مسؤولية الجيش المغربي في الأحداث الدامية لاكديم ايزيك".
و جدد الحزب تأكيده "دعم قضية الشعب الصحراوي" مشيرا إلى انه سيطلب من الحكومة الايطالية المقبلة اتخاذ موقف واضح في صالح المطالب الشرعية" لهذا الشعب سيما حقه في "تنظيم استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة".