أحزاب تشهر "الفيتو" داخل اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات

كشفت مصادر داخل اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات ل"الفجر"، أن أحزابا سياسية - سيما الكبيرة منها- نجت من مقصلة اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات بفضل قوة ممثليها داخل اللجنة السياسية، ممن لا يتوانون في استخدام "الفيتو" حتى تغض اللجنة السياسية طرفها.
قالت مصادر مطلعة من اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية إن اللجنة أسقطت كثيرا من التجاوزات المسجلة في الحملة الانتخابية، رغم أن الصحافة المكتوبة سلطت الأضواء على الكثير منها، حيث خلت الإخطارات التي تلقتها اللجنة الوطنية للإشراف القضائي من أي إشارات، رغم أنها كانت واضحة للعيان. وقالت مصادرنا إن ممثلي بعض الأحزاب داخل اللجنة كانوا مناضلين أكثر منهم مراقبين للتجاوزات، حيث يسعى ممثل كل حزب إلى الدفاع عن تجاوزات حزبه "لتدرج في خانة مجرد كلام فقط لا دليل عليه"، رغم أن المهمة الأساسية للجنة السياسية هي المراقبة وتسجيل التجاوزات لتبليغ اللجنة القضائية للتحقيق فيها.
واستدلت مصادرنا في حديثها، إلى أن الملاحظات التي قدمتها لجنة مراقبة الانتخابات للأمين العام للتجمع الديمقراطي، أحمد أويحيى حول تصريحات أدلى بها في تجمعاته الشعبية أغفلت أن الأمين العام كان يقود الحملة كوزير أول وليس كأمين عام للحزب، بشهادة أويحيى نفسه، الذي أكد لبعض المواطنين بولاية ورقلة - عندما استفسروا عن صفته قبل طرح انشغالاتهم - إنه يزور الولاية بقبعتين، قبعة الأمين العام للحزب وقبعة الوزير الأول العام، ليكلف مرافقيه بتدوين انشغالاتهم"، فضلا على أن تحركاته لا تكون إلا بحراسة مشددة للغاية ولا دخول إلى تجمعاته إلا بتفتيش دقيق، أيضا أقحم بعض المترشحين المسجد والمؤسسات التربوية في الحملة الانتخابية من خلال تعليق القوائم، لكن اللجنة ذكرت أنها لم تسجل حالات ولم تصلها إخطارات، ما اعتبره محدثنا نوعا من التضامن و تبادل المنفعة بين ممثلي بعض الأحزاب السياسية بغض الطرف عن تجاوزات حزب مقابل أن يغض الطرف بدوره عن تجاوزاته.