أحزاب الدفاع عن الذاكرة تدعو لرفض التعديل الدستوري

حذرت مجموعة الدفاع عن الذاكرة والسيادة الوطنية مما اسمته، سياسة الامر الواقع التي تنتهجها السلطة منذ الاستقلال ، ونبهت إلى "مخاطر التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية"، كما حملت السلطة القائمة مسؤولية تفويت فرصة التغيير الحقيقي والإصلاحات المنشودة بمناسبة الاستحقاق الرئاسي المقبل.وسجلت الأحزاب المعنية في رصد لها بمناسبة الاحتفال بذكرى الفاتح نوفمبر، ما وصفته ب" انحراف" السلطة عن مبادئ وأهداف بيان أول نوفمبر في إقامة جمهورية جزائرية ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية"، وأعلنت الاستماتة في "مواصلة النضال حتى تعترف فرنسا الرسمية بجرائمها، وتعتذر للشعب الجزائري وتعوضه عما أصابه من ضرر، وعليه فإنها ستواصل الدفع في اتجاه تجريم المستعمر"، كما أكدت بأن ملف تجريم الاستعمار جاهز لإيداعه على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وتدعو جميع النواب من مختلف التشكيلات السياسية للعمل على إدراجه للمناقشة والمصادقة."
ودعت الأحزاب المنضوية في هذا الفضاء بإعادة الكلمة للشعب من خلال انتخابات شفافة ونزيهة، وذات مصداقية، وقالت أن ذاك لا يتأتى ذلك إلا من خلال لجنة وطنية مستقلة تشرف على العملية الانتخابية في كل مراحلها بعيدا عن هيمنة الادارة وحسابات النظام الضيقة. بينما أعلنت المجموعة تصميمها على مواجهة ما وصفته ب"سياسة الغلق الاعلامي والسياسي، حتى يكون الاستحقاق المقبل معبرا عن الإرادة الشعبية"، داعية الأحزاب السياسية المعارضة لنهج السلطة إلى توحيد الجهود والعمل على بلورة مقاربة سياسية شاملة تكفل للشعب الجزائري فرصة للتغيير السلمي".
وعادت الأحزاب المذكورة الى رصدها بخصوص الثورة وواقع الحال في الجزائر فأكدت في رصدها "غير أن الذي يحز في نفوس المخلصين من جيل الثورة وأبناء الاستقلال اليوم، أن حصيلة الانجازات بعد أكثر من خمسين سنة من طرد المستعمر تركزت على الهياكل وأهملت الإنسان، وخاصة من حيث مستوى التعليم والعدالة الإجتماعية، والرعاية الصحية، مما لا يتناسب مع حجم تلك التضحيات والتطلعات، والإمكانيات المادية والبشرية التي تزخر بها الجزائر، حيث ظل الاقتصاد الجزائري يعتمد على الريع البترولي في ظل فساد مالي وإداري غير مسبوق، وفي ظل غياب رؤية اقتصادية واجتماعية تعمقت معها الفوارق الاجتماعية، بسبب غياب العدل في توزيع الثروة وإسناد المسؤولية وتغييب الشعب عن الشأن العام، وفرض الحكام عليه دون ارادة منه، ما جعل السلطة القائمة في البلاد غير قادرة على حفظ السيادة والذاكرة، ومواجهة التدخل السافر والمتزايد للسلطات الفرنسية في الشأن الداخلي للجزائر".
وتابعت انه "ومع حرص وإمعان المستعمر الفرنسي في تمجيد استعماره، والتطاول على ذاكرة الجزائريين، وعجز السلطة الجزائرية عن رفع مطلب تجريم الاستعمار وقبر كل محاولة جادة لمواجهة اهانات الفرنسيين، انبرت مجموعة من الأحزاب والمنظمات وآلت على نفسها الدفاع عن السيادة والذاكرة" فيما شددت على رفضها للتعديل الدستوري قبل الانتخابات الرئاسية"، ودعت الطبقة السياسية للتكتل وممارسة المقاومة السياسية للضغط من اجل توفير ضمانات نزاهة الانتخابات المقبلة.كما طالبت بضرورة فتح نقاش عام بقصد بلورة رؤية اقتصادية واجتماعية تكفل التوجه نحو اقتصاد منتج للثروة ومحقق للعدالة الاجتماعية.