أجانب أدخلوا مركبات إلى الجزائر بطرق غير مشروعة

كشف وزير الداخلية والجماعات والمحلية، كمال بلجود، عن أن التحقيقات الأمنية التي أجريت حول تزوير الملفات القاعدية للسيارات المحجوزة توصلت إلى أن المركبات التي تم حجزها، أدخلت إلى الجزائر من طرف الأجانب.وقال بلجود، في رده على سؤال كتابي للنائب شاوي طاهر حول تزوير الملفات القاعدية للسيارات المحجوزة وإنصاف أصحابها، إن الإجراءات المُتخذة في القضايا المُتصلة بالمركبات بما في ذلك الإجراء المُتعلق بحجزها وفتح تحقيقات أولية وقضائية بشأنها سمحت من جهة بالتعرف على الوضعية القانونية لهذه المركبات بعد توقيفها تحفظيا على السير.
وذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه تم الكشف عن الضالعين في الجرائم المُتصلة بجلبها إلى الجزائر واستعمالها للسير وتداول بيعها وشرائها بطرق غير مشروعة، مشيرا إلى أنها أدخلت للجزائر من طرف أجانب وقام أصحابها ببيعها لمهربين جزائريين خلافا للقانون الجزائري الذي يفرض إعادة إخراجها من التراب الوطني في الآجال المحددة قانونيا.

وأضاف الوزير أنه تم تسجيل هذه المركبات بطريق غير قانونية وتم نقلها عبر عدة ولايات لإخفاء آثار التزوير بتواطؤ مع بعض الموظفين.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعويض المواطنين الذين كانوا ضحايا لهذه الممارسات الاحتيالية وتكبدوا خسائر مادية ومعنوية نتيجة حجز مركباتهم، قال كمال بلجود إنه تنفيذا لتعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد تم إنشاء فوج عمل مشكل من ممثلي جميع القطاعات الوزارية المعنية لدراسة الأشكال من جميع جوانبه ووضع الآلية الكفيلة بمواجهة هذه الممارسات الاحتيالية مستقبلا.