الجزائر

أثر مسلك الاحتياط الأصولي في ضبط الخلاف الفقهي



تهدف الدراسة إلى تحرير معنى الاحتياط الأصولي وأثره على الفروع الفقهية، وإخراج الصورة النمطية التي تشكلت في أذهان كثير من طلبة العلم أن الاحتياط لا يكون إلا في الفقه وأنه لا مكان له في القواعد، ليأتي هذا البحث منبهاً أن الاحتياط كل الاحتياط هو في تبنيه في القواعد قبل تبنيه في الفروع. وخلصت الدراسة إلى أن الاحتياط الأصولي هو مسلك شرعي يقوم على الأخذ بالأسلم أو الأفضل في المحتملات الناتجة عن الاشتباه النسبي في الأحكام الكلية التي تبنى عليها فروع فقهية متماثلة. وتوصلت الدراسة إلى أن مسالك ضبط الخلاف الفقهي هي القواعد التي تضيق وتوجه علماً وعملاً أو عملاً فقط الآثار الناتجة عن تعدد أقوال المجتهدين في المسائل العملية الظنية، وأن من المسالك الموجهة للخلاف الفقهي الاحتياط الأصولي. وكذا أنه لا يلزم من كون القاعدة مرجحة بالاحتياط أن تكون الفروع الفقهية المخرجة على القاعدة مبنية على الاحتياط وإن كان في الغالب الأعم في هذه الفروع الفقهية أن تكون مبنية على الأشد أو الأثقل. Le but de la présente étude est de clarifier le sens de la défiance fondamentalisme et son effet sur les branches jurisprudentielles contentieuse, la dite recherche a conclu que la défiance est une voie légale basée sur le choix des possibilités les plus sûre et plus efficaces résultantes de la l’ambigüité partielle dans les ensemble des décisions générales dont les branches jurisprudentielles bases sur elles sont identique. La présente recherche vise à éliminer l’image habituelle formée dans la pensée de beaucoup d’étudiants que la défiance n’existe pas dans la jurisprudence et n’existe pas dans les règles, aussi ladite recherche vient avertir que la défiance consiste en son adaptation des règles avant son adaptation des branches. La dite recherche a conclu que les voies de maitrise du antonyme dans la jurisprudence (fikh) sont les règles qui réduise et dirige théoriquement et pratiquement ou exclusivement dans la pratique les effets résultantes de multi propos des scientifique de la religion sur les problèmes opérationnel et hypothétique et que la défiance fondamentalisme est une voies de maitrise du antonyme. La recherche a conclu que bien que la règle est référentielle sur défiance, n’oblige pas les branches jurisprudentielles résultantes de la règle d’être basée sur la défiance, bien que ces branches jurisprudentielles sont fondés dans la plupart du temps sur des règles sures et convaincantes.

تنزيل الملف


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)