أثر فائض السيولة المصرفية على فعالية انتقال أثار السياسة النقدية: حالة الجزائر (2001 Q4 –q4 2014)

تحلل هذه الورقة محددات فائض السيولة في النظام المصرفي وأثره على فعالية انتقال أثار السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة الممتدة من الربع الرابع من سنة 2001 إلى الربع الرابع من سنة 2014. نقوم في خطوة أولى، بتقدير محددات احتفاظ المصارف بفائض السيولة سواء المحددات لأغراض إرادية(الاحتياط) أو المحددات لأغراض غير إرادية. في خطوة ثانية، نقوم بتحديد العتبة ما بين نظام فائض السيولة المنخفض ونظام فائض السيولة المرتفع، ونقيم تأثير فائض السيولة على فعالية انتقال أثار السياسة النقدية في كلا النظامين. تظهر النتيجة الأولى، أن المحددات لغرض الاحتياط لاحتفاظ المصارف في الجزائر بفائض السيولة تتمثل في فائض السيولة لفترة تأخر واحدة، وتذبذب العملة في التداول، وتذبذب فجوة الناتج المحلي الإجمالي، وفجوة الناتج المحلي الإجمالي. باستخدام نموذج(T-VAR)، تظهر النتيجة الثانية أن الانتقال من نظام فائض سيولة منخفض إلى نظام فائض سيولة مرتفع يحدث في الربع الثالث من سنة 2004. وأخيرا، فإن فائض السيولة يضعف من فعالية السياسة النقدية في التحكم في التضخم.