أثر الشراكة الأوروجزائرية على الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر: الواقع والطموح

الجزائر وفي سياق التحول نحو اقتصاد السوق وتوجه نحو التحرير الاقتصادي سعت إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي، وعدم البقاء بمعزل عن التطورات الاقتصادية العالمية، وبرزت من خلال الحوار الذي بدأته المفوضية الأوروبية، مما أدى بالجزائر إلى إجراء سلسلة من المفاوضات لتوقيع اتفاق الشراكة في 22 أبريل 2002، ليدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، والذي يسمح التحرير التدريجي للتجارة الخارجية مع دول الاتحاد الأوروبي. وهذا ما يجعل لزاما على الدولة الجزائرية أن تعيد النظر في سياستها الاقتصادية وتمشيا مع متطلبات العولمة الاقتصادية.