أثر الأزمات المالية على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الانفتاح الاقتصادي

تتميز الأزمات المالية التي تعرضت لها اقتصاديات الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء بانخفاض في معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع في معدلات البطالة وحجم الديون السيادية، وتحتل هذه الاقتصاديات مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي، وخاصة في مجال الصادرات الصناعية، ولذلك فإن أي تغير في أداءها الاقتصادي له تأثيرا مباشرا على شركائها التجاريين، من بينها دول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال هذه الدراسة سنتطرق إلى الأثر الذي أفرزته الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وأزمة الديون السيادية الأوروبية على الاقتصاديات الخليجية، وهذا عن طريق إبراز تأثيرها على أهم القطاعات الاقتصادية التي تربط دول الخليج مع الاقتصاد العالمي، مثل قطاع التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.