أتراك لا يحترمون التزاماتهم

رغم توقيعهم على القانون المعمول به في الجزائر من حيث نسبة اليد العاملة المحلية والمناولة، مازال أصحاب العديد من الشركات التركية العاملة في قطاع البناء يتفننون في التحايل على القوانين بل وضربها عرض الحائط. حيث أنهم لا يوظفون الحد الأدنى المطلوب من اليد العاملة الجزائرية ولا يحترمون المقاييس القانونية فيما يخص التعامل مع الشركات الجزائرية.
ورغم أن مفتشيات العمل على المستوي الوطني تلاحقهم في كل مكان، يبقى بعضهم في حاجة إلى قمع حقيقي حتى يستقيم.