أبناء مسؤولين نافذين متورطون في قضية تزوير شهادات إقامة

تنظر اليوم غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء البليدة في ملف 1500 شهادة إقامة مزورة، عثر عليها بحوزة وكيل السيارات المسمى "راضية أوتو" المتخصص في "إعادة بيع المركبات الجديدة" منذ شهر نوفمبر من سنة 2011 على مستوى مستودعه الواقع على المحور الرابط بين دالي إبراهيم والشراڤة، هذا الأخير الذي حقق ثروة مالية طائلة بطرق ملتوية، رغم قصر فترة نشاطه، خضع إلى تحقيق أمني معمق من قبل فرقة الأبحاث التابعة للدرك بباب الجديد، على خلفية تورطه في تزوير وثائق ما تعلق منها بشهادات الإقامة ورخص المجاهدين من أجل استيراد آخر السيارات الفخمة المطلوبة بقوة من قبل أثرياء وكبار رجال الأعمال، ويرتقب أن يعالج قضاة الغرفة، الالتماس المرفوع من قبل دفاع التاجر غير الموقوف و15 آخرين موقوفين بأوامر صادرة عن قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة في الصائفة الماضية. وحسب المصادر المتوفرة ل"البلاد"، فإن الملف الذي أحيل على غرفة الاتهام في منتصف الشهر الماضي، كشف عن تعاملات مشبوهة لصاحب المؤسسة المختصة في بيع السيارات الحاملة لمختلف الماركات الأجنبية، لاسيما ألمانية الصنع منها، وأبرزت تسريبات مهمة من القضية بأن التاجر غير الموقوف استطاع كسب العشرات من الزبائن على الصعيد الوطني في وقت قياسي بفعل اعتياده على عرض أبرز الأنواع العالمية للسيارات "الفارهة" قبل وكلاء السيارات، ناهيك عن تميزه بفضائح خطيرة تورط فيها هذا السمسار منها تزوير شهادات الإقامة ورخص المجاهدين عبر الموانئ، باعتبار أن هذه الفئة الأخيرة معفاة من دفع الحقوق الجمركية والرسم على المركبات. وتشير المصادر إلى أن غرفة الاتهام يتوقع منها أن تضرب بيد من حديد وستكون أكثر حزما مع المتهمين، بينهم 15 موقوفا من ضمنهم أبناء مسؤولين في الدولة وأبناء مجاهدين، إضافة إلى مالك المؤسسة الذي حصل على الإفراج المؤقت، مع صدور مذكرة بتوقيف مغترب تخلف عن حضور جلسة التحقيق لثلاث مرات.